أقرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS)، وهي أبرز تجمع عالمي يضم خبراء في مجالات دراسات الإبادة والهولوكوست، أن المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة قد استوفيت بالكامل.
وجاء في بيانها أن “سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
والوثيقة المكونة من ثلاث صفحات، التي صوت لصالحها 86% من المشاركين (من أصل 28% من أعضاء الجمعية الـ500 الذين أدلوا بأصواتهم)، دعت إسرائيل إلى “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب”، بما في ذلك:
القتل المتعمد للمدنيين، ومن بينهم الأطفال.
التجويع الممنهج وحرمان السكان من المياه والوقود والمساعدات.
الهجمات على البنية الأساسية الحيوية.
العنف الجنسي والإنجابي.
التهجير القسري للسكان.
وقد لاقى القرار صدى واسعًا في القطاع. وقال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن القرار “يعزز الأدلة الموثقة المقدمة أمام المحاكم الدولية”، مضيفًا أنه “يضع التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على المجتمع الدولي لوقف الجريمة ومحاسبة قادة الاحتلال”.
رفض إسرائيلي غاضب
سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى وصف القرار بأنه “محرج للمهنة القانونية ولأي معيار أكاديمي”، واعتبرته “مبنيًا بالكامل على أكاذيب حماس”.
هذا النفي الإسرائيلي يتناقض مع حجم الكارثة الإنسانية التي توثقها المنظمات الدولية:
63 ألف شهيد منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.
تدمير أو تضرر معظم مباني القطاع.
نزوح جماعي للسكان، حيث اضطر جميع سكان غزة تقريبًا إلى مغادرة منازلهم مرة واحدة على الأقل.
مجاعة من صنع الإنسان تضرب مناطق واسعة، وفق مرصد الجوع العالمي التابع للأمم المتحدة.
احتجاج عالمي ضد قتل الصحفيين
إلى جانب الموقف القانوني، يتزايد الضغط الدولي على إسرائيل بسبب استهداف الصحفيين.
فقد نظمت أكثر من 250 وسيلة إعلامية في 70 دولة حملة احتجاجية على الصفحة الأولى هذا الأسبوع، بتنسيق من منظمة مراسلون بلا حدود، لتسليط الضوء على مقتل العشرات من الصحفيين في غزة.
وقال مدير المنظمة، تيبوت بروتين: “بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحفيين في غزة، لن يتبقى قريبًا أحد ليبقيكم على اطلاع”.
وجاءت هذه الحملة بعد أسبوع من قتل خمسة صحفيين—من بينهم عاملون في الجزيرة ورويترز وأسوشيتد برس—خلال قصف مستشفى ناصر في خان يونس، وقبلها ستة صحفيين آخرين في غارة قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة تسعة قرارات اعترفت من خلالها بأحداث تاريخية أو جارية كإبادة جماعية. قرارها بشأن غزة يضيف وزنًا علميًا وأكاديميًا لمطالب التحقيق الدولي، ويزيد من عزل إسرائيل سياسيًا وأخلاقيًا.
