ذكر تقرير جديد بعنوان “حركة باتجاه واحد”، أصدرته جمعية “مسلك” الحقوقية الإسرائيلية، نظام تصاريح ينص على أن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين انتقلوا للإقامة في قطاع غزة، يمكنهم تقديم طلبات لتصريح خروج لأغراض إنسانية فقط، لو “تنازلوا” فعليًا عن حقهم في العودة للإقامة في الضفة مستقبلاً.
وتؤكد “مسلك” أن الشكل الذي تستخدم فيه إسرائيل هذا النظام كمبرر لحظر عودة فلسطينيين وفلسطينيات للسكن في الضفة الغربية، حتى لو كانوا مسجلين كسكان فيها ضمن سجل السكان الفلسطيني، يشكّل عملياً ترحيلاً قسريًا وانتهاكاً خطيرًا للقانون الدولي، بما يرقى إلى جريمة حرب.
وأوضحت أنه من خلال “نظام إصدار تصاريح لسكان الضفة الغربية المتواجدين في قطاع غزة” تنص إسرائيل على أن الفلسطينيين والفلسطينيات المقيمين في قطاع غزة، وهم مسجلون كسكان الضفة الغربية، يمكنهم تقديم طلب تصريح خروج من القطاع فقط إذا ما وقّعوا على وثيقة تسمى “تصريح بشأن الاستقرار” تعلن أن في نيّتهم “الاستقرار” في قطاع غزة بشكل دائم.
النظام الحالي، الذي تم تعديله في تشرين ثاني 2020، هو جزء من السياسات الإسرائيلية على مرّ السنوات، الهادفة إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، وتخدم أهدافاً ديموغرافية وسياسية باطلة.
وتؤكد الجمعية الحقوقية الإسرائيلية أن إسرائيل تسيطر عمليًا، حتى اليوم، على سجل السكان الفلسطيني، وتحدد فعليًا عن طريق هذه السيطرة ما إذا كان الفلسطينيون مسجلين فيه كـ”سكان الضفة الغربية” أو “سكان غزة”.
ونوهت أن مكان الإقامة في سجل السكان يحدد أين يمكن للفلسطينيين الإقامة، تحصيل التعليم، كسب الرزق، وإقامة عائلة، ويحدد الظروف التي يمكنهم فيها التنقل ما بين الضفة الغربية، أراضي ٤٨، غزة والخارج.
وتتابع: “في غضون ذلك، تسمح إسرائيل للأزواج الفلسطينيين الذين أحدهما مسجّل كمقيم في غزة والثاني كمقيم في الضفة ممارسة حياة عائلية في قطاع غزة فقط.
وبما أن النساء، هن من ينتقلن في حالات كثيرة للسكن قرب عائلات أزواجهن بعد الزواج، فهن أيضا المتضررات الأساسيات من هذا النظام”.
وقد مثلت جمعية “مسلك” على مرّ السنوات نساء فلسطينيات كثيرات من سكان الضفة يعشن في غزة مع أزواجهن واطفالهن المشتركين، وقدمن طلبات لزيارة الضفة الغربية أو العودة للسكن فيها.
وتتابع: “نرى من تجربتنا أن الحالات التي تم فيها إجبار النساء على التوقيع على وثيقة “تصريح بشأن الاستقرار” مع دخولهن إلى القطاع، تُستخدم من قبل إسرائيل لتبرير قرارها بمنعهن من العودة للسكن في الضفة الغربية”.
ونبهت إلى أنه في الحالات التي لم توقع فيها النساء بعد على وثيقة الاستقرار، تقوم إسرائيل باستغلال حاجاتهن الأساسية لزيارة الضفة (في إطار الظروف الإنسانية الضيّقة التي تحددها إسرائيل لتلقي التصريح) من أجل إجبارهن على توقيع الوثيقة.
كما توضح أيضاً أنه في حالات كثيرة تضطر النساء للتوقيع على الاستمارة تحت الضغط والتخويف، حيث يُعرض توقيعهن كشرط للعبور، سواء كشرط لزيارة عائلاتهن في الضفة أو كشرط للعودة إلى بيتهن وعائلتهن في غزة. في ظل هذا النظام الوحشي، مَن ترفض التوقيع على وثيقة الاستقرار تُمنع من الخروج عن طريق معبر إيرز لأي غرض كان.
ويقرّ القانون الدولي بأن لسكان الضفة الغربية حقاً محمياً للعودة إلى بيوتهم في الضفة، ويحظر بشكل واضح إرغامهم على التنازل عن هذا الحق.
ولذا تؤكد جمعية “مسلك” أن الشكل الذي تستخدم فيه سلطات الاحتلال هذا النظام كمبرر لمنع الفلسطينيين والفلسطينيات سكان الضفة الغربية من العودة للسكن فيها يشكّل عملياً ترحيلاً قسريًا وانتهاكاً خطيرًا للقانون الدولي، بما يرقى إلى جريمة حرب.
وتخلص للقول: “يجب على إسرائيل إلغاء هذا النظام غير القانوني فورًا، والتوقف عن الترحيل القسري لفلسطينيين يعيشون تحت احتلالها”.





