حذّرت خمس عشرة منظمة حقوقية وقانونية دولية من أن مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وهي مبادرة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، قد تكون متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، نتيجة الطريقة التي توزع بها المساعدات في قطاع غزة المحاصر.
وفي بيان مشترك طالبت المنظمات بتعليق فوري لعمليات المؤسسة، التي وُصفت بأنها “آلية توزيع مساعدات عسكرية مخصخصة” تعرّض المدنيين الفلسطينيين للجوع والموت، وتقوض المبادئ الأساسية للعمل الإنساني.
نموذج خطير “ينتهك القانون الدولي”
أُطلقت آلية مؤسسة غزة الإنسانية أواخر مايو/أيار 2025، بعد أشهر من منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، في وقت تُواجه فيه المنطقة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخها المعاصر.
لكن بحسب الرسالة الحقوقية، فإن النموذج الذي تتبعه المؤسسة يمثل “تحولًا جذريًا وخطيرًا” عن الآليات التقليدية التي تقودها وكالات الأمم المتحدة.
ووصفت المنظمات هذا النموذج بأنه “غير إنساني، ومميت بشكل متكرر”، متهمة المؤسسة بتقويض مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وهي المبادئ التي تُعتبر العمود الفقري للعمل الإغاثي الدولي.
وقالت الرسالة: “إن إجبار الفلسطينيين الجائعين على السير لمسافات طويلة عبر مناطق عسكرية للحصول على الطعام يشكل خطرًا مباشرًا بالنزوح القسري، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي.”
“فخاخ الموت”
بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين في قطاع غزة، اتهمت المنظمات القوات الإسرائيلية باستخدام نقاط توزيع المساعدات كـ”فخاخ موت”، تُستدرج إليها الحشود الجائعة ليتم قصفها أو إطلاق النار عليها.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان منفصل، بأن: “النموذج العملي للمؤسسة يعتمد على تنسيق مواقع المساعدات مع الجيش الإسرائيلي، ثم تحويل هذه النقاط إلى مواقع إعدام ميدانية، تُستخدم كجزء من الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.”
وبحسب إحصاءات صحية محلية، استشهد ما لا يقل عن 516 فلسطينيًا، وأصيب أكثر من 3700، فيما لا يزال عشرات مفقودين، في محيط مراكز المساعدات التابعة للمؤسسة خلال أقل من شهر من انطلاق عملياتها.
المساءلة القانونية قادمة
طالبت الرسالة جميع الأفراد والشركات المرتبطة بعمليات المؤسسة، بمن فيهم المقاولون العسكريون الخاصون مثل Safe Reach Solutions وUG Solutions، بوقف أنشطتهم فورًا.
وحذّرت من أن استمرار العمل ضمن هذه المنظومة قد يجعل العاملين عرضة للملاحقة القضائية الدولية: “عدم إنهاء التعاون مع المؤسسة قد يعرّض الأفراد والمنظمات للمساءلة الجنائية والمدنية، بموجب القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك القانون الأميركي ومبدأ الولاية القضائية العالمية.”
وأضافت: “ما يحدث ليس مجرد خلل إداري، بل تواطؤ مباشر مع جرائم تُرتكب بحق المدنيين، ويجب أن يُحاسب جميع المتورطين عاجلًا أم آجلًا.”
“توزيع المساعدات بإذلال وقسوة”
الانتقادات للمؤسسة لم تقتصر على المنظمات الحقوقية، بل طالتها اتهامات واسعة من منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، التي أبدت تحفظات على هيكل المؤسسة “الغامض”، وعدم وضوح إجراءات العمل أو آليات التوزيع.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه تقارير إعلامية عن فقر المحتوى الغذائي للمساعدات، فإن كثيرين يرون أن النموذج القائم يهين الفلسطينيين عبر إذلالهم للحصول على الحد الأدنى من المساعدات.
وكتبت “هيومن رايتس مونيتور” في تقرير موجز: “تحولت نقاط المساعدة إلى أماكن ينتظر فيها الناس الموت أكثر مما ينتظرون الخبز. لا شفافية، لا حماية، ولا احترام لكرامة البشر.”
تضليل باسم “الإنسانية”
بينما تزعم إسرائيل أن هذه المبادرة تهدف لتجاوز “بيروقراطية” الأمم المتحدة وإيصال المساعدات بسرعة، ترى الجهات الحقوقية أن هذه محاولة لتضليل المجتمع الدولي وتجميل صورة الاحتلال، مع الإبقاء على الحصار وتحويل المساعدات إلى وسيلة عسكرية للهيمنة.
واختتم البيان الحقوقي بالقول: “بدلًا من تقديم الغذاء، تسعى مؤسسة غزة الإنسانية لتقديم الولاء السياسي والمكاسب الدعائية لداعميها، على حساب دماء الجائعين المحاصرين.”
ويبقى السؤال المطروح: هل تتحرك الجهات الدولية لمساءلة القائمين على هذه المؤسسة، أم يستمر استخدام “العمل الإنساني” غطاءً للقتل المنظم؟.




