تزداد أوضاع الفلسطينيين خطورة بسبب الخطط الاستيطانية الخطيرة التي أقرتها حكومة اليمين الإسرائيلي، والتي جاءت في وقت قياسي، مقارنة في الفترات الماضية، والتي تعد أخطرها خطط التهجير القسري، والسيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي، بعد هدم منازل فلسطينية كثيرة في القدس والضفة، مقابل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، ودعم الجماعات الاستيطانية المتطرفة، ماديا ومعنويا في هجماتها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
المشاريع الجديدة
وكان آخر خطط الاستيطان الخطيرة، هو مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية، على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات في الضفة الغربية، في إطار خطة “فك الارتباط” عن غزة أحادية الجانب، التي نفذتها حكومة الاحتلال في عام 2005، وأخلت بموجبها 4 مستوطنات شمال الضفة، وهو ما يعني عودة قريبة للمستوطنين لتلك المناطق، بعد إعادة بناء تلك المستوطنات من جديد.
وإضافة إلى ذلك قامت وزارة العدل في دولة الاحتلال، بإبلاغ لجنة الخارجية والأمن في “الكنيست”، بأنه لا يوجد أي مكانة قانونية لسجل “الطابو” الفلسطيني في مناطق “ج” التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بعد جلسة عقدتها هذه اللجنة، بناء على طلب تسفيكا فوغل عضو الكنيست من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف وعضو الكنيست من حزب “الليكود” اليميني اريئيل كالينر، حيث زعم الأخير بأن الفلسطينيين يحاولون السيطرة على الأراضي من خلال التسجيل في “الطابو” الفلسطيني وأن هذا الأمر يجري من قبل السلطة الفلسطينية من خلال ما وصفه بـ “الإخلال بالاتفاقيات”، وبدعم مالي من عشرات الملايين من اليورو مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية.
حيث تعد هذه الخطوة التي لا تعترف فيها إسرائيل بمسح الأراضي الفلسطينية من قيل السلطة، مقدمة لسرقة أراض جديدة لصالح الاستيطان، أو تحويل ملكيتها لأغراض خاصة بمشاريع استيطانية، أو السيطرة عليها لأغراض عسكرية.
وفي هذا السياق، أصدرت سلطات الاحتلال، قرارًا بمصادرة مئات الدونمات من أراضي قرية أم صفا شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال القرية ووزعت قرارات تقضي بمصادرة قرابة 300 دونم، وإخلائها لغرض الاستيلاء عليها ومصادرتها.
كما لا تزال سلطات الاحتلال تصدر الكثير من القرارات والأوامر العسكرية للسطو على اراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث أصدر جيش الاحتلال أمراً عسكرياً جديداً بالاستيلاء على أكثر من 193 دونمًا واستملاكها بالكامل في المنطقة الأثرية، شمال بلدة العوجا في أريحا، كما وزع جيش الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي باستملاك وحق التصرف في الموقع الأثري لمدة خمس سنوات، والاستيلاء على أرض بمساحة 193.292 دونماً من أراضي قرية العوجا.
كما صادق وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، على أمر عسكري بسلب مئات الدونمات الزراعية الفلسطينية بين قلقيلية ونابلس تمهيدًا لإقامة طريق التفافي استيطاني.
مخطط “E1” وتهجير المقدسيين
وحاليا تتحضر حكومة اليمين، لتطبيق المشروع الاستيطاني الذي يهدد مستقبل القدس بشكل خاص والضفة الغربية بأسرها بشكل عام، والمعروف باسم “E1”، الذي يشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، ويهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية، إذ يوجه هذا المشروع ضربة لحل الدولتين.
كذلك يهدد مخطط هدم خطير أكثر من 80 مقدسياً في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، لصالح جمعيات المستوطنين، التي تنتظر بأن تصدر محكمة إسرائيلية أمرا بطرد هؤلاء الفلسطينيين من منازلهم، حيث يهدد هذا المخطط أكثر من 150 عائلة مقدسية، يبلغ عدد أفرادها حوالي 1000 شخص في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها لاحقا.
