قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة يمثل خطوة إضافية وكبيرة على طريق ضم الضفة.
وأوضح نعيم، في تصريحات السبت، أن الخطة تتناول صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة، وتنقلها من مسؤولية الجيش إلى مسؤولية الشرطة، محذراً من تداعيات هذا التحول ومعتبراً أنه يمهّد للضم في شقّه القانوني لا الميداني وحده.
ما الذي يشمله القرار
الصلاحيات المعنية تتصل بإنفاذ القانون داخل المستوطنات، وهي مهمة ظلت في عهدة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بوصفها الجهة التي تدير الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967. ونقلها إلى الشرطة يعني، في قراءة نعيم، تقريب الوضع القائم في تلك المناطق من الأطر الإدارية الإسرائيلية الداخلية.
خلفية الوضع القانوني
الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أرض محتلة منذ حزيران/ يونيو 1967، والمستوطنات المقامة عليها تخالف القانون الدولي بموجب قرارات متكررة صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي القرارات التي تستند إليها المطالبات الفلسطينية والدولية بوقف التوسع الاستيطاني.
ويأتي تحذير نعيم في سياق متابعة فلسطينية للإجراءات الإسرائيلية التي تمسّ الإطار الإداري والقانوني الحاكم للضفة الغربية المحتلة.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
