بروكسل — قبل اجتماعات وزراء الخارجية والقادة الأوروبيين الأسبوع المقبل، تتبلور في أروقة الاتحاد الأوروبي مسودة خطة دبلوماسية ترمي إلى تثبيت مسار الدولة الفلسطينية ومنع أي ارتداد سياسي يُضعِف حلّ الدولتين خلال محادثات مرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتنطلق الخطة من قراءة أوروبية مفادها أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن بين إسرائيل وحركة حماس فرصة نادرة لإرساء ترتيباتٍ دائمة، لكنها قد تتحول إلى “هدنة بلا أفق” إذا لم تُحمَ مؤسسات الحكم الفلسطيني وتُزال العوائق الاقتصادية والمالية التي تخنقها.
وتوصي خدمة العمل الخارجي الأوروبي بتفعيل القنوات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لضمان تنفيذ بنود الهدنة بطريقة لا تُضعف قابلية استمرار السلطة الفلسطينية، مع إبراز دور الاتحاد في تكريس سردية إيجابية لحلّ الدولتين على وقع اعتراف عدد متزايد من العواصم الأوروبية بالدولة الفلسطينية.
ويستند الاتحاد إلى نفوذ متاح عبر ملفات التجارة والمساعدات والشراكات البحثية والتعليمية، بهدف التوازي بين الأمن الفوري في غزة وبناء مؤسساتٍ قادرة في الضفة والقطاع.
إجراءات سريعة: من المعابر إلى التمويل
على المدى القصير، تدعو المسودة إلى إزالة العوائق المالية والإدارية أمام السلطة ومؤسساتها، والضغط المنسّق على شبكات الاستيطان التي تُكرّس ضمًا فعليًا لأراضٍ في الضفة الغربية.
وتقترح إعادة نشر بعثة المساعدة الحدودية المدنية للاتحاد الأوروبي (EUBAM) على معبر رفح “كطرف ثالث” يضمن مرور الأفراد، مع دراسة إمكانية مراقبة انتقال البضائع وتقديم المشورة الفنية بشأنها.
كما تسعى بروكسل لإقناع إسرائيل برفع القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وفتح مسارات واسعة وثابتة للمساعدات داخل غزة وحولها قبل نهاية العام.
تنسيقٌ إقليمي وتضييقٌ على العنف الاستيطاني
تطرح الخطة تعميق التنسيق مع مصر وقطر وتركيا—بوصفها أطرافًا تمسكت بخيوط الوساطة—لمواصلة الضغط على حماس من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق، بالتوازي مع آليات أوروبية لتقييد عنف المستوطنين والحدّ من سياسات الضمّ الزاحف.
ويعوّل الاتحاد على حزمة أدوات قانونية واقتصادية لردع الفاعلين على الأرض، من دون إغفال قنوات التواصل المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية لضمان انخراطها في ترتيبات المعابر والحركة والاقتصاد.
وبعيدًا عن إطفاء الحرائق، تسعى بروكسل لرسم دور أوسع في إزالة الألغام، وإعادة إعمار غزة، وتشجيع الاستثمار وتسهيل التجارة. وتطرح استخدام برنامج “إيراسموس” كأداة لبناء الثقة بين المجتمعات، بعدما كان إدماج إسرائيل في البرنامج مثار جدل في السابق.
والمقاربة الأوروبية هنا تراهن على “التطبيع المجتمعي” عبر التعليم والبحث العلمي وحواضن الابتكار، بوصفها جسورًا تُحصّن أي تسوية سياسية من الارتداد.
إشكالية الضغط والعقوبات
كانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد لوّحت بطرح عقوبات على وزراء إسرائيليين وتقليص التعاون الاقتصادي ردًا على الأزمة الإنسانية في غزة، غير أن هذه التوجهات تواجه الآن وقفة مراجعة بعد اتفاق وقف إطلاق النار؛ إذ تبدي عدة عواصم شكوكًا في جدوى خطواتٍ عقابية في لحظة تتطلب تثبيت التهدئة وبناء الثقة.
وفي المقابل، تشكو دولٌ أخرى من بطء الاستجابة الأوروبية وتدعو إلى موقف أكثر صرامة يردع انتهاكات الضفة ويحمي مسار الدولة الفلسطينية.
وتُدرك بروكسل أن تنفيذ الاتفاق الأميركي–الإسرائيلي–الفلسطيني الوليد يمرّ عبر البيت الأبيض، لكنها تريد ضمانات واضحة: ألا تتحول الهدنة إلى إدارة أمنية طويلة الأمد بلا مسار سياسي، وألا تُستخدم إعادة الإعمار رهينةً لشروط مفتوحة.
لذلك ستسعى أوروبا إلى تثبيت خطوط حمراء عبر حماية مؤسسات الحكم الفلسطيني ومواردها، حرية الحركة والعبور، كبح الاستيطان والعنف، ومسار زمني قابل للقياس نحو تقرير المصير.
