حيفا المحتلةــ قدس اليومية
يعتبر قياديون وأهالٍ في الداخل الفلسطيني أن قيام المؤسسة الإسرائيلية، بجرافاتها وقواتها المدججة بالسلاح، بهدم بيت في مدينة سخنين في الأراضي المحتلة عام 1948، أول من أمس، بحجة البناء غير المرخص، “يتجاوز موضوع الهدم لما هو أخطر”.
فسخنين ليست مجرد مدينة، بل هي رمز رموز النضال في الداخل الفلسطيني، وتشكّل أحد أضلاع بلدات مثلث يوم الأرض 1976 (سخنين، عرابة ودير حنا)، كما أنها من بلدات شهداء هبة القدس والأقصى في عام 2000. وتأثير ما حدث يمكن أن يلقي بظلاله على مختلف البلدات العربية في الأراضي المحتلة عام 1948.
وكانت عملية الهدم شهدت مواجهات بين الأهالي والشرطة الإسرائيلية، التي استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بجرح عدد من المواطنين ونقلهم إلى المستشفيات، فضلاً عن اعتقال آخرين.
ويرى نشطاء ومسؤولون في الداخل الفلسطيني أن الهدم في سخنين “بمثابة امتحان لردود فعل الشارع العربي”، علماً أنه أول هدم يتم بعد سن الكنيست الإسرائيلي لـ”قانون القومية” العنصري، الأسبوع الماضي، كما يأتي ضمن سلسلة عمليات هدم شهدتها البلدات العربية في الداخل أخيراً، لا سيما بعد إقرار قانون “كامينتس” الذي يستهدف الوجود العربي والبيوت العربية.
ومن المنتظر اتخاذ عدة خطوات احتجاجية وأخرى عملية، في ظل وجود إجماع حول أهمية إعادة إعمار البيت. وناقشت بلدية سخنين واللجنة الشعبية في المدينة بعض الخطوات المحتملة.
واعتبر رئيس بلدية سخنين واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، أن “هدم بيت المواطن حسين عثمان هو بداية التنفيذ الفعلي لقانون القومية العنصري، الذي سن قبل أيام في الكنيست، وأن أجهزة الدولة بدلاً من أن تبحث عن كيفية حل أزمة السكن في مجتمعنا العربي وتقوم بتسريع المصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيعها فإنها تبعث بآليات الهدم لزيادة معاناة المواطنين العرب”.
وأضاف غنايم أن “بلدية سخنين قامت بكل ما يمكن من خطوات لمنع هدم بيت المواطن حسين عثمان، ووقفت كل الوقت إلى جانب صاحب البيت في مسعى لإيجاد حل قانوني، بدءاً من لجنة التنظيم المحلية وانتهاء بمكتب رئيس الدولة. لكن السياسة العنصرية التي تقودها هذه الحكومة تجاهنا كأقلية عربية، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الأرض والمسكن، لم تدع مجالاً لأي مبادرة أخرى”.
