أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، عن إعادة افتتاح عدد من فروع البنوك العاملة في قطاع غزة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك وفق جدول زمني وإجراءات فنية وإدارية محددة، بعد نحو عامين من التعطيل القسري للقطاع المصرفي نتيجة الحرب والدمار الذي طال البنية التحتية المالية في القطاع.
وقالت سلطة النقد، في بيان رسمي، إنها اتخذت هذا القرار حرصًا على تلبية الاحتياجات المالية والمصرفية المتزايدة لأهالي قطاع غزة، ولتمكينهم من استئناف معاملاتهم اليومية وإعادة تحريك الدورة الاقتصادية تدريجيًا.
وأوضحت أن الفروع التي ستُعاد افتتاحها تشمل: البنك العربي – فرع الرمال، بنك القدس، بنك فلسطين – فروع الرمال، النصيرات، دير البلح، ومدينة غزة.
وأضافت أن بنكي الإسكان والقاهرة عمان سيبقيان مغلقين مؤقتًا إلى حين استكمال الترتيبات الفنية والإجرائية اللازمة لتأمين عملهما بشكل آمن ومنتظم.
وأكدت سلطة النقد أنه سيتم خلال هذه المرحلة توفير السيولة النقدية بجميع العملات الرئيسية، وهي الشيقل الإسرائيلي والدينار الأردني والدولار الأميركي، مشيرة إلى أن البنوك ستتيح للمواطنين تنفيذ كافة الخدمات المصرفية مثل السحب والإيداع وتحويل الأموال وتسوية المدفوعات، بما يضمن تلبية احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات الإنسانية والخدمية في غزة.
وشدّدت على أنها ستواصل العمل مع البنوك المحلية والدولية لضمان استقرار النظام المصرفي وتعزيز صموده، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل بداية لاستعادة النشاط المالي تدريجيًا في القطاع، تمهيدًا لعودة كاملة للعمليات المصرفية في جميع المناطق خلال الأشهر المقبلة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز/يوليو 2025 سيبدأ غدًا الأحد، بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيقل. وأوضحت أن بقية المستحقات ستبقى ذمة لصالح الموظفين وسيُصار إلى تسديدها حين تسمح الإمكانيات المالية.
وتأتي هذه التطورات بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وبدء جهود إعادة الإعمار وإعادة الخدمات الأساسية في غزة، حيث يُنظر إلى إعادة تشغيل البنوك كخطوة حيوية لإحياء النشاط التجاري والاقتصادي بعد عامين من الشلل المالي الكامل.
