بروكسل- قدس اليومية
قالت مصادر إسرائيلية اليوم الثلاثاء إن دول الاتحاد الأوربي ستطلب من الفلسطينيين قبول أموال الضرائب مخصومة من إسرائيل في محاولة لمنع حدوث انهيار اقتصادي في السلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي سيطلب من السلطة الفلسطينية أن تتلقى مؤقتًا الإيرادات الضريبية إلى أن يتم إيجاد حل للأزمة.
ومن المتوقع أن يطلب من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مواصلة التنفيذ الكامل للاتفاقيات بين الطرفين ، بما في ذلك تحويل عائدات الضرائب وفقًا للملاحق الاقتصادية.
وذكرت قناة عبرية، أن إسرائيل طلبت من دول أوروبية مشاركة في مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين، الضغط على الرئيس محمود عباس (أبومازن) ليتسلم أموال الضرائب بعد مصادرة جزء منها.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها، ردا على قرار تل أبيب خصم 11 مليون دولار من العائدات، شهريا، اعتبارا من نهاية فبراير/ شباط الماضي، كإجراء عقابي لتخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
ويعقد مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ونقلت قناة 11 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن وفد تل أبيب المشارك في المؤتمر سيطلب أيضا من الدول المانحة تقديم أموال لعدة مشاريع مدنية لصالح السلطة الفلسطينية.
وحسب القناة، فإن المشاريع تتعلق بمجالات المياه والبيئة، كانت إسرائيل وافقت على تنفيذها في الضفة، لكن هذه المشاريع لم تجد تمويلا بمئات ملايين الدولارات لتنفيذها.
وعملت إسرائيل قبل ثلاثة أشهر على خصم مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.
وتخصم إسرائيل نحو خمسة في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة بعد الخصم منها، مما تسبب في عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية حيث تشكل هذه الأموال 65 في المئة من موازنتها. ودفعت السلطة نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.
