دمشق- قدس اليومية|ذكرت وكالة “سانا” التي تعود للنظام السوري بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن هناك “عملية تبادل تتم في الوقت الحالي عبر وساطة روسية لتحرير السوريين، نهال المقت وذياب قهموز، الأسير السوري من أبناء الجولان السوري المحتل، في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى منطقة القنيطرة في الأراضي السورية بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية”.
يلفت أن نهال المقت ليست من المعتقلين فعليا، ولكن حكم عليها بالعمل لمصلحة الجمهور لستة أشهر.
وتحدث نادي الأسير، بإن “إدارة سجون الاحتلال قامت صباح اليوم باستدعاء الأسير السوري ذياب قهموز، وهو من قرية الغجر في الجولان السوري المحتل، ومعتقل منذ عام 2016 ومحكوم بالسّجن 14 عامًا، لإبلاغه بقرار الإفراج عنه إلى سورية، وذلك بموجب صفقة تمت بين سوريا والاحتلال، وبوساطة روسية”.
وبحسب نادي الأسير، فإنه “حتى الآن تتم مفاوضات بشأن نقله إلى سورية أم إلى قريته الغجر في الجولان المحتل، حيث يصر الأسير أن يتم الإفراج عنه إلى قريته”.
يشار أن إسرائيل، أقرت عصر اليوم، بأن مواطنة إسرائيلية تبلغ من العمر (25 عاما)، من مستوطنة “موديعين عيليت” الحريدية، قد تجاوزت الحدود إلى سورية وأنه تتم اتصالات من أجل إعادتها، وفق ما ذكرت القناة 13 التلفزيونية.
وكان موقع “واللا” الإلكتروني قد قال على لسان موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى حديثهم بأن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، و يارون بلوم ،منسق الأسرى والمفقودين، ، قد توجها إلى موسكو، صباح اليوم، من اجل إجراء محادثات مع مسؤولين في الحكومة الروسية، وذلك على خلفية وساطة روسيا بين إسرائيل وسورية بشأن عملية تبادل.
وفي ذات السياق فقد قال خبراء ومحللون أمنيون إسرائيليون، اليوم، بأنه لم تكن هناك اي حاجة لعقد الاجتماع الطارئ للحكومة الإسرائيلية، والذي عقده رئيسها، بنيامين نتنياهو، أمس، تحت سرية كاملة وتفعيل للرقابة العسكرية بغية منع نشر تفاصيل بشأن الموضوع الذي جرى التداول فيه.
وأوضح غيورا آيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق خلال حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم أنه “لا أعتقد أن الحديث يدور عن تحرير مكثف لمئات المخربين، ولا سبب للتداول في ذلك في اجتماع للحكومة. ولا أفهم لماذا تعين القيام بذلك بصورة ملحة إلى هذه الدرجة”.
كما ولفت المحلل العسكري في القناة 12 التلفزيونية، روني دانيال، للإذاعة نفسها، اليوم، بأن موضوع المداولات في اجتماع الحكومة “ليس بشأن (مساعد الطيار الإسرائيلي الذي فقدت آثاره في لبنان) رون أراد أو جنود معركة السلطان يعقوب”،
وتابع بأن مداولات الحكومة تركزت حول “حدث جديد وقع منذ أسبوعين تقريبا”.
واردف دانيال أن “هذه مسألة إنسانية ويجري بذل مجهود هادئ من أجل الاتفاق أو إغلاق هذه القضية المحزنة بهدوء، ويبدو أن هذا الأمر لم ينجح”.
وبحسب ما قال دانيال، فإنه “ما كنت سأصف الأمر أنه حدث تاريخي بأي شكل من الأشكال. وهذا حدث دراماتيكي في المستوى الشخصي تقريبا، وليس أكثر من ذلك. وسياقه إنساني بالكامل، ولا توجد مسألة أمنية هنا. وجمع الوزراء، بعضهم في تل أبيب وبعضهم الآخر في القدس، هو الذي أثار موجة الشائعات. وكان الأصح القيام بذلك بهدوء مثلما جرى في الأسبوعين الأخيرين، لأنه عند يخرج الأمر إلى العلن يحدث تحولا ما دراماتيكيا. وهذا الموضوع ليس دراماتيكيا في الحقيقة”.
وانتقد دانيال مناقشة ودراسةالموضوع في هيئة موسعة للحكومة قائلاً “وكان الأصح الاستمرار في المسار السري، ومن أجل حل المشكلة، يتعين على إسرائيل أن تدفع أثمانا كهذه أو تلك. وعندما تضطر إسرائيل إلى دفع أثمان كهذه أو تلك، وليس مالا، فإنه ثمة حاجة (لقرار) حكومة. ورغم ذلك، لم يكن صائبا رفع الموضوع بهذا الشكل. وتوجد رقابة عسكرية والحديث عن ذلك يضع مصاعب أمام حل الموضوع، والصمت أفضل”.
الجدير بالذكر أن دانيال لم يستبعد بأن النشر حول الموضوع نابع من أسباب سياسية.
ووواصل حديثه قائلاً بأنه “يوجد في هذا الأداء حالة درامية لا تفيد الموضوع نفسه. وهذا من نوع الأمور التي ينبغي إغلاقها بهدوء، حتى لو استغرق ذلك وقتا أطول. وبإمكان رئيس الحكومة ووزير الأمن اتخاذ قرارات في هذا السياق من خلال دوائر (صناعة قرار) صغيرة ومقلصة. وأي قرار سيتخذونه لن يقوض الأركان. لكن رئيس الحكومة اختار هذه الطريق ونتجه جميعا نحو التلميحات”.
