القدس المحتلة – قدس اليومية | أعلنت القنصلية الفرنسية العامة في القدس أن فرنسا تصب جهودها في المرحل الحالية بمشاركة كل من ألمانيا ومصر والأردن لحثّ الإسرائيليين والفلسطينيين على قطع التزامات عملية وواقعية تتيح إعادة الثقة الضرورية لاستئناف الحوار.
وأعربت فرنسا عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف الراغبة في الإسهام في تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تسوية عادلة ودائمة، ضمن إطار القانون الدولي ووفق المعايير المتّفق عليها.
وذكرت القنصلية الفرنسية أنه وبموازاة ذلك، تعتزم العمل بهذا الصدد مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
وكانت مجموعة ميونيخ ، أنهت أولى اجتماعاتها في العاصمة المصرية ، القاهرة ،قبل أٍبوعين ، وناقشوا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حل الدولتين ، و حث الجانبين على التفاوض وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة ، وهو شرط لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة.
وضمت اطار مجموعة ميونيخ كل من وزراء خارجية مصر وفرنسا والمانيا والاردن ، داعين إلى تحريك الجهود ،لإعادة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، وحلحلة الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية من خلال حثهم على التفاوض وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واكدوا في ختام اجتماعهم ، على “التزامهم بالحل التفاوضي لدولتين، وضمان دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للتطبيق على اساس 4 حزيران/يونيو 1967 وقرارات مجلس الامن التابعة للأمم المتحدة، تعيش جنبا الى جنب مع دولة إسرائيل”.
وكان الاجتماع عقد في اطار مجموعة ميونيخ والتقى الوزراء لاحقا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وجاء في بيان مشترك وصل “قدس اليومية” نسخة منه ان اللقاء جاء “لمتابعة التنسيق والتشاور بشان وسائل النهوض بعملية السلام في الشرق الاوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم”.
وقال البيان “ناقش الوزراء اتصالاتهم الاخيرة مع نظرائهم الفلسطيني والاسرائيلي، وراي كل طرف. كما احاطوا علما بالرسالة التي وجهها وزير الخارجية الفلسطيني الى مضيف الاجتماع سعادة سامح شكري”.
وأضاف “رحب الوزراء بفرصة مناقشة الخطوات المحتملة للنهوض بعملية السلام في الشرق الاوسط وتهيئة بيئة مواتية للحوار المستأنف بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ودعوا الطرفين الى تعميق تعاونهما وحوارهما على اساس المزيد من الالتزامات المتبادلة”.
واكد الوزراء على “دور الولايات المتحدة في هذا السياق، واعربوا عن استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة لتسهيل المفاوضات التي تؤدي الى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، استنادا الى المعايير المعترف بها دوليا، واعادة اطلاق عملية سلام موثوقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين”.
وأضاف البيان “دعا الوزراء الاطراف الى الامتناع عن اتخاذ اي تدابير احادية الجانب تقوض مستقبل حل عادل ودائم للنزاع. واكدوا مجددا في هذا الاحيان الدعوة الى تنفيذ قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة لوقف جميع الانشطة الاستيطانية بما فيها القدس الشرقية على الفور والكامل. واتفقوا ايضا على ان بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الهياكل والممتلكات الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي الذي يقوض صلاحية حل الدولتين. وعلاوة على ذلك، شددوا على اهمية التمسك بالقانون الانساني الدولي في الاراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، بما فيها القدس الشرقية”.
وأضاف “شددوا على اهمية الحفاظ على تكوين الاراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. واشاروا الى اهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني للمناطق المقدسة في القدس. وفي هذا الشان، ذكروا باهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على مواقع القدس المقدسة”.
وتابع “في نهاية الاجتماع، اتفق الوزراء على التواصل مع الفلسطينيين والاسرائيليين الذين ينقلون رؤيتهم المشتركة حول الطريق نحو السلام.كما شكروا مصر على جهودها في تنظيم الاجتماع وقرروا عقد الاجتماع القادم في فرنسا”.
