طالبت فصائل فلسطينية الأربعاء, إلى تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد, يمهد لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة وفق توافق وطني.
ويأتي ذلك في إطار رفض عدة فصائل وطنية وإسلامية لمخرجات اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
حيث جاء ذلك في بيان مشترك لكل من حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ردا على اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
كما عقد المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعات دورته الـ31 في رام الله يومي الأحد والاثنين الماضيين.
فيما استكمل المجلس خلال اجتماعاته مقاعد شاغرة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وانتخب رئيسا ونائبين للمجلس الوطني، وأمينا للسر.
ويعتبر المجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخول بصلاحيات المجلس.
كما دعت الفصائل في بيانها، إلى البدء فورا بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين (للفصائل كافة) للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، مما يساهم سريعا في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها.
وقالت الفصائل أنه “لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه، وبقية المناصب الأخرى”، معتبرة الاجتماع غير شرعي.
وأضافت “ندعو الجميع إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات لأنها لا تمثل شعبنا، وشكلت تجاوزا لقرارات الإجماع الوطني، وقمعا للإرادة الشعبية الفلسطينية”.
