وافقت الحكومة الائتلافية الحاكمة في ألمانيا أخيرا على قرار جديد بشأن معاداة السامية بعد أشهر من النقاش بين السياسيين الألمان والمخاوف من أنه سيؤدي إلى إسكات منتقدي إسرائيل.
تم الاتفاق يوم الجمعة الماضي على المسودة النهائية للقرار بعنوان “لن يتكرر هذا أبدا: حماية الحياة اليهودية في ألمانيا والحفاظ عليها وتعزيزها” من قبل الائتلاف المكون من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SDP) والحزب الأخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي (FDP)، بالإضافة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض (CDU).
وسيتم عرض القرار على البرلمان في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عندما يتم التصويت على التصديق عليه.
وتتمثل ميزاتها الرئيسية في إعطاء الأولوية لتعريف معاداة السامية المثير للجدل الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، وحجب الأموال الحكومية المخصصة للمشاريع الفنية والعلمية عن أولئك الذين يشاركون في مقاطعة إسرائيل.
وبما أن القرار تمت صياغته من قبل أعضاء الائتلاف والمعارضة معًا، فمن المرجح جدًا أن يحصل على أغلبية الأصوات وبالتالي يتم تنفيذه.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما هاجم مقاومون فلسطينيون بقيادة حماس جنوب إسرائيل، تبحث الحكومة الألمانية عن طرق جديدة لتأكيد دعمها لإسرائيل.
وتعطلت المسودة الأصلية للقرار، إلى أن بدأت الأحزاب الرائدة في ألمانيا صياغة نصها.
ولم يتم تسريب مسودة أولى اتفق عليها جميع الأطراف إلا في شهر يوليو/تموز من هذا العام إلى صحيفة دي تسايت الألمانية.
ورغم الانتقادات التي وجهتها الجماعات اليهودية وجماعات المجتمع المدني منذ تسرب المسودة الأولى، لم تكن هناك أي تغييرات ذات مغزى في القرار النهائي.
ونص مشروع القرار على أن منح التمويل العام من قبل الحكومة مشروط بإعلان المستفيد فعليا اعترافه بوجود إسرائيل.
كما استندت فكرتها عن معاداة السامية إلى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، والذي يخلط بين انتقاد حكومة إسرائيل وسياساتها الحربية ومعاداة السامية.
رغم أن القرارات الصادرة عن البوندستاغ ليست ملزمة قانونا، إلا أنها تتمتع بتأثير سياسي قوي.
على سبيل المثال، فإن قرارًا أصدره البرلمان الألماني في عام 2019 يوصم الأفراد والمنظمات التي تؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات العالمية من خلال وصفهم بمعاداة السامية، وقد تم استخدامه مرارًا وتكرارًا كأساس لتقييد حرية التعبير وانتهاك الحقوق الدستورية الأخرى.
وقد نص هذا القرار صراحة على أن التمويل الحكومي، وكذلك المرافق العامة، لا ينبغي أن تكون متاحة بعد الآن “للمنظمات التي تصدر بيانات معادية للسامية أو تشكك في حق إسرائيل في الوجود”.
وطُلب من الولايات الفيدرالية والسلطات المحلية اتباع هذه السياسة، الأمر الذي دفع العديد من البلديات إلى اتباعها وإقرار قراراتها الخاصة المناهضة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
على سبيل المثال، حظر مجلس مدينة ميونيخ أي مناقشة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في الأماكن البلدية.
وفي وقت لاحق، قضت المحكمة الإدارية الفيدرالية بأن مجلس مدينة ميونيخ انتهك الحق الدستوري في حرية التعبير.
انتقادات فورية
وقد أثار مشروع القرار في يوليو/تموز انتقادات فورية من جانب النقاد في مختلف أنحاء المجتمع الألماني، وأبرزهم مجموعة من الخبراء القانونيين والمحامين وعلماء الاجتماع والسياسيين.
وأثاروا مخاوف بشأن الشرعية الدستورية لمشروع القرار، وأشاروا إلى أن القرار قد يؤدي إلى “إسكات الأصوات اليهودية الناقدة”.
وأشار المنتقدون أيضًا إلى أن القرار من شأنه أن يؤثر على “العديد من العلماء والكتاب والفنانين اليهود، وخاصة من خلال التداخل بين معاداة السامية وانتقاد السياسات الإسرائيلية”.
وفي رسالة بعنوان ” اقتراحات من أجل قرار “، قدمت المجموعة 16 فكرة لتحسين القرار، بما في ذلك قبول التعريفات المتعددة المتنافسة لمعاداة السامية، فضلاً عن السماح بتعدد الآراء بين اليهود في ألمانيا.
وفي الوضع الحالي، فإن المنتقدين اليهود لإسرائيل سوف يخضعون للعقوبات بسبب معارضتهم للدولة.
وجاء في الرسالة: “إن محاولات تقييد اليهود برؤية أو أسلوب حياة معين وتقديمهم ومعالجتهم كمجموعة متجانسة وموحدة هي محاولات غير منتجة ولا تتوافق مع الواقع”.
واقترحت المجموعة أيضًا تقديم المزيد من الدعم المالي لناجي الهولوكوست، الذين يعيش العديد منهم في فقر، وأكدت على أهمية البحث المستقل “خاصة فيما يتعلق بمعاداة السامية أو الصراع في الشرق الأوسط”.
وقال أولاف زيمرمان من المجلس الثقافي الألماني لصحيفة دي تسايت : “إن فكرة الاعتقاد بأن الدولة قادرة على منع معاداة السامية من خلال فرض قواعد على الفنانين المبدعين، على سبيل المثال عن طريق ربط شروط بتخصيص التمويل، هي فكرة خاطئة”.
ووصفت مجموعة من الفنانين اليهود أيضًا مشروع القرار بأنه “خطير” ونشروا رسالة مفتوحة.
وصدرت الرسالة في سبتمبر/أيلول، ومن بين الموقعين عليها 15 منظمة إسرائيلية رائدة في مجال حقوق الإنسان، مثل جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، وكسر الصمت، وبتسيلم.
وأعربت المنظمات عن “قلقها البالغ” إزاء تنفيذ قرار البوندستاغ.
وجاء في البيان “إننا نشعر بقلق عميق إزاء الطابع القمعي والتداعيات الانقسامية لمشروع هذا القرار، والذي أثار انتقادات شديدة من العديد من العلماء والفنانين ومنظمات المجتمع المدني في ألمانيا ومن شأنه أن يلحق الضرر بمنظماتنا وعملنا في مجال حقوق الإنسان”.
وبعد موجة الانتقادات، أعيد القرار لمزيد من المناقشة، لكن النسخة النهائية التي أُعلن عنها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني لم تنحرف كثيراً عن النسخة الأصلية، ولم تطبق إلا القليل جداً من الاقتراحات التي قدمتها مجموعة الخبراء القانونيين.





