أكدت الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض قيود مشددة على الحركة التجارية ومعابر قطاع غزة، ما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار السوق وتوفر السلع الأساسية، ويعمّق الأزمة المعيشية التي يواجهها السكان.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة خليل عطا الله، إن عمليات الرصد اليومي التي تجريها الغرفة التجارية تشير إلى تذبذب حاد في أعداد الشاحنات التي يُسمح لها بالدخول إلى القطاع، الأمر الذي يمنع أي استقرار في الأسواق ويؤدي إلى اضطراب مستمر في الأسعار وكميات المعروض من السلع.
وأشار إلى أن يوم أمس الأحد شهد إغلاقًا كاملًا لمعبرَي «كرم أبو سالم» و«كوسوفيم»، مع الإبقاء على منفذ واحد فقط سمح بدخول 183 شاحنة إلى قطاع غزة.
واعتبر أن هذا الرقم يبقى متدنيًا للغاية مقارنة بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يقضي بدخول نحو 600 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتجارية المتراكمة.
وبيّن عطا الله أن غالبية الشاحنات التي دخلت القطاع كانت محملة بالمساعدات الإنسانية، حيث استحوذت على نحو 81% من إجمالي الشاحنات بواقع 149 شاحنة، في حين لم يتجاوز عدد الشاحنات التجارية التابعة للقطاع الخاص 34 شاحنة فقط.
وأكد أن هذا الخلل في التوزيع أدى إلى نقص حاد في الأصناف والسلع الأساسية، خاصة الغذائية والاستهلاكية، وأسهم في ارتفاع أسعارها داخل السوق المحلي بنسبة وصلت إلى 136% مقارنة بمستويات ما قبل السابع من أكتوبر.
وفيما يتعلق بالواقع المعيشي، حذر عطا الله من تدهور غير مسبوق في القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل وصول معدلات البطالة إلى أكثر من 80% نتيجة توقف عجلة الإنتاج والتجارة، إلى جانب استنزاف مدخرات السكان وبيع ممتلكاتهم الشخصية على مدار عامين من العدوان المتواصل والحصار المشدد.
وأضاف أن الانخفاض النسبي الذي طرأ على الأسعار مقارنة بذروة الأزمة لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في الوضع الاقتصادي، إذ لا تزال الأسعار تفوق بكثير قدرة المواطنين على الشراء.
وأشار إلى أن مشهد السلع المعروضة في الأسواق دون قدرة غالبية السكان على الوصول إليها بات ظاهرة يومية تعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
وتطرق عطا الله إلى أزمة السيولة النقدية الخانقة التي تعصف بالأسواق في غزة، نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال على إدخال النقد وتداول العملات.
وأوضح أن الأسواق تعاني من انتشار الأوراق النقدية المهترئة والبالية، ما يعقّد عمليات البيع والشراء اليومية، ويزيد من معاناة التجار والمواطنين على حد سواء.
وأشار إلى أن هذه الأزمة رافقها فرض نسب عمولة مرتفعة مقابل الحصول على السيولة النقدية «الكاش»، حيث وصلت هذه العمولات إلى نحو 15%، واصفًا الأمر بأنه مؤشر بالغ الخطورة يهدد استمرارية التداولات اليومية ويزيد من إنهاك السوق الذي يعاني أصلًا من ضعف العرض وشلل القدرة الشرائية.
وختم عطا الله بالتأكيد على أن استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر والحركة التجارية يضع الاقتصاد المحلي في غزة أمام مزيد من التدهور، مطالبًا بتدخل عاجل لضمان فتح المعابر وفق ما نصت عليه الاتفاقات، والسماح بتدفق منتظم للبضائع والسيولة، كخطوة أساسية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في القطاع.
