الداخل المحتل- قدس اليومية|أعلنت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء مصادقتها على تعيين بيني غانتس، رئيس حزب “كاحول لافان” وزيرا للقضاء.
وكان ذلك بعد أن أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الاسرائيلية في وقت سابق، أنه قرر تعيين غانتس في المنصب، ليتراجع بذلك عن رفضه هذا التعيين، وبعد أن أثار ضجة واسعة بتعيينه أوفير أكونيس ، المقرب منه في المنصب.
كما وتعهد نتنياهو للمحكمة بأن تتم المصادقة على تعيين وزراء آخرين في اجتماع الحكومة الأسبوعي، يوم الأحد القادم. في حين جمدت المحكمة العليا، الثلاثاء تعيين أكونيس .
ويأتي إعلان نتنياهو قبل نظر المحكمة في التماسات ضد تعيين أكونيس وزيرا للقضاء.
وفي هذا الصدد فقد قدم نتنياهو ردا مفصلا إلى المحكمة العليا، ونفى فيها قرار المستشار القضائي للحكومة ، أفيحاي مندلبليت، أن تعيين أكونيس كان مخالفا للقانون. بيد أن نتنياهو أعلن أنه قرر تعيين غانتس في المنصب بعد رفض كافة اقتراحات تسوية بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو رفض طوال الأشهر الثلاثة الماضية تعيين رئيس حزب كاحول غانتس وزيرا للقضاء. وكان اجتماع الحكومة للتصويت على تعيين وزير قضاء، الثلاثاء وتخلله تبادل الصراخ بين الوزراء.
وتعتقد بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إعلان نتنياهو عن تعيين غانتس في المنصب مؤشر على أن مستشاري نتنياهو أدركوا أن أداء نتنياهو في هذا الموضوع الحق ضررا سياسيا وقضائيا به ، وإنه بإعلانه يحاول تقليص الأضرار.
يشار أن المحكمة،كانت قد رفضت تجميد قرار الحكومة الإسرائيلية بتعيين أكونيس في منصب وزير القضاء “حتى إشعار آخر” ، وأصدرت أمرا يطلب نتنياهو بتفسير سبب عدم اعتبار قرار الحكومة بتعيين أكونيس “باطل”.
إقرأ المزيد: رئيس تحالف الصهيونية الدينية والفاشية، سموتريتش يطلق تصريحات عنصرية بحق المواطنين العرب
وأوضحت المحكمة العليا أنها ستستأنف مداولاتها بشأن الالتماس الذي بطالب بإلزام الحكومة بتعيين دائم لوزراء وعدم الإبقاء على المناصب شاغرة، ومن بينها وزير القضاء.
كما وأكدت المحكمة على أنه “من المستحيل العيش في فراغ حكومي” ، مشيرة أن وزير القضاء يجب يتبع لكتلة رئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، بموجب الاتفاق الائتلافي.
