قرارات دعم طارئ وتعزيز البنية التحتية
في جلسته الأسبوعية التي عُقدت يوم الثلاثاء، أقرّ مجلس الوزراء حزمة من التدابير العاجلة لدعم بلدية الخليل، بتمويل قدره 1.5 مليون شيقل، يتم توجيهها عبر لجنة الطوارئ والمحافظ. يأتي هذا القرار بهدف تعزيز قدرة المواطنين على الصمود ومواجهة الاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي.
ووجه المجلس الجهات المختصة بتوفير التغطية التأمين الصحي الكاملة للعائلات النازحة في المنطقة، وذلك حتى نهاية العام الحالي، مع مراعاة الاحتياج الفعلي والمتغير للسكان. كما أمر بتسريع وتسهيل إجراءات منح تراخيص البناء في المناطق المستهدفة داخل المحافظة، بما يسهم في استعادة الحياة الطبيعية ودعم الاستقرار السكني.
استثمارات في البنية التحتية وفرص العمل
إلى جانب الدعم المباشر، أكد المجلس مواصلة جهود تطوير البنية التحتية في مدينة الخليل، والتي سبق أن وافقت عليها وزارة الحكم المحلي عبر صندوق البلديات بمبلغ وقدره 4 ملايين يورو. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد مبلغ مليوني دولار بغرض التشغيل وخلق فرص عمل جديدة من خلال بلدية الخليل، تضاف إلى الاعتمادات المالية السابقة الموزعة على مختلف البلديات الأخرى وفقاً للكثافة السكانية لكل هيئة محلية، وتصنيفها بناءً على معايير الحوكمة وإدارة المال العام.
تحيّة للصمود وبيان حول الاعتداءات
وجّه مجلس الوزراء تحيته لشعب فلسطين، مجديداً تقديره لصمود شعب الخليل وغزة ومخيمات شمال الضفة الغربية، ولروح التكاتف الاجتماعي التي اتسمت بها مواجهة الآليات الإسرائيلية ومخططات الاستيطان. وأشار البيان إلى التنسيق المعلن بين جيش الاحتلال وعصابات المستعمرين في تنفيذ هذه المخططات.
وسجل المجلس ارتفاع عدد الاعتداءات المسجلة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث ارتفع العدد إلى 746 اعتداءً خلال أسبوع واحد فقط، مع التركيز بشكل خاص على الاعتداءات التي استهدفت قاطفي الزيتون، مما يعكس تصعيداً في وتيرة الانتهاكات ضد المدنيين واقتصادهم الريفي.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
