تستعد إسرائيل وحركة حماس لاستئناف محادثات غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، في محاولة جديدة لسد الفجوات المتبقية بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم استمرار الخلافات حول عدة نقاط أساسية، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت.
خطوة مهمة رغم العقبات
ويأتي قرار استئناف المحادثات بعد توقف دام نحو ستة أسابيع منذ انهيار الجولة السابقة من المفاوضات. ويعتبر مراقبون أن العودة إلى طاولة الحوار – حتى بشكل غير مباشر – تمثل تطورًا مهمًا وسط الجهود الدولية المكثفة للتوصل إلى هدنة توقف الحرب المستمرة في القطاع منذ أكتوبر الماضي.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: “التغييرات التي تريد حماس إدخالها على الاقتراح القطري غير مقبولة”، في إشارة إلى تعديلات اقترحتها الحركة على الصيغة الحالية للاتفاق. إلا أن البيان أكد في الوقت نفسه أن نتنياهو وافق على دعوة قطر لإجراء محادثات غير مباشرة “على أساس الاقتراح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل”.
ضغوط أميركية متزايدة
وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط دبلوماسية يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى لإحداث اختراق في الملف قبل لقائه المرتقب مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية مساء الجمعة إنه “متفائل للغاية” بشأن فرص التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل مع وسطاء قطريين ومصريين لدفع الأطراف نحو اتفاق يشمل وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، إلى جانب الإفراج عن عشرة رهائن أحياء و18 جثة محتجزة لدى حماس.
تحفظات حماس
بدورها، وصفت حركة حماس ردها على المقترح القطري بأنه “إيجابي”، وأكدت استعدادها لبدء محادثات تنفيذ الاتفاق. غير أن الحركة أبلغت الوسطاء القطريين بثلاثة تحفظات رئيسية تسعى لمعالجتها في المحادثات المقبلة.
أول هذه التحفظات، يتعلق برغبة حماس في أن تتولى الأمم المتحدة مسؤولية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدلاً من صندوق غزة الإنساني المدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، والذي ترى فيه الحركة أداة للتدخل السياسي والضغط عليها.
أما المطلب الثاني، فيتمثل في انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يتمركز فيها قبل انهيار وقف إطلاق النار السابق في مارس الماضي، وهو مطلب ترفضه إسرائيل حتى الآن.
بينما يتعلق التحفظ الثالث بسعي حماس للحصول على ضمانات أميركية قوية تحول دون استئناف إسرائيل للعمليات العسكرية من جانب واحد بعد انتهاء فترة الهدنة المبدئية البالغة 60 يومًا.
بنود الاتفاق المقترح
وبموجب الاقتراح القطري، يُفترض أن يشمل الاتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، تجري خلاله إسرائيل وحماس مفاوضات غير مباشرة عبر الوسطاء حول شروط إنهاء الحرب بشكل دائم، بما في ذلك ملفات تبادل الأسرى وإعادة إعمار القطاع وترتيبات أمنية مستقبلية.
وتتعهّد كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر بالعمل على تمديد الهدنة إذا اقتضت الحاجة مزيدًا من الوقت لإنجاز الاتفاق النهائي.
رهانات معلّقة
ورغم أجواء التفاؤل الحذرة التي أبدتها بعض الأطراف، إلا أن الخلافات الجوهرية لا تزال تلقي بظلالها على فرص نجاح المفاوضات. إذ تصر إسرائيل على ألا يشمل أي اتفاق شروطًا تعتبرها تمس أمنها أو تمنح حماس مكاسب سياسية كبيرة.
وفي المقابل، ترى حماس أن أي اتفاق لا يضمن لها تخفيف الحصار وإعادة الإعمار وضمان عدم تكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، سيبقى اتفاقًا هشًا وغير قابل للصمود.
ومع سقوط أكثر من 56 ألف قتيل في غزة منذ بدء الحرب، تزداد الضغوط الدولية على الطرفين لوقف النزاع، لكن استمرار الهوة بين مواقفهما يجعل مهمة الوسطاء شديدة الصعوبة.
ومن المقرر أن يبدأ الوفد الإسرائيلي محادثاته في الدوحة يوم الأحد، وسط ترقب إقليمي ودولي لما قد تسفر عنه هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة، التي يراهن عليها كثيرون كفرصة أخيرة لتجنب استمرار إراقة الدماء في غزة.





