الداخل المحتل-قدس اليومية| وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التهم لمحكمة الجنايات الدولية بـأنها “معاداة السامية”، وذلك بعد إصداراها قرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وعبر بيان صدر عن مكتبه فقد قال نتنياهو: “عندما تحقق محكمة الجنايات الدولية مع إسرائيل بخصوص جرائم الحرب الزائفة فإنه مجرد معاداة السامية”.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن “المحكمة التي تم إنشاؤها لمنع فظائع مثل المحرقة النازية لليهود باتت اليوم موجهة ضد دولة الشعب اليهودي نفسها”.
وأضاف نتنياهو بأن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها “تدعي بصورة شنيعة أن إقامة اليهود في وطنهم تمثل جريمة حرب” وذلك (في إشارة إلى تحقيق محتمل في السياسات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة والحروب التي شنت على قطاع غزة المحاصر).
كما وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن المحكمة الدولية تعتمد على “ازدواجية المعايير”، مبيناً أنها ترفض التحقيق مع “ديكتاتوريات عنيفة تقترف فظائع يوميا تقريبا، مثل كلاً من إيران وسوريا”.
وفي ذات السياق فقد وصف نتنياهو دولة إسرائيل بأنها “دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها في مواجهة الإرهابيين”، وكما تعهد ببذل كل ما بوسعه من أجل محاربة ما وصفه بـ”تحريف العدالة”.
يشار أن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها: إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي.
وأضافت الدائرة أنّ قيامها بالحكم على النطاق الإقليمي لولايتها القضائية لا يعني الفصل في نزاع حدودي ما بموجب القانون الدولي أو أية حدود مستقبلية، بل إن الغرض الوحيد من القرار هو تحديد الاختصاص الإقليمي للمحكمة.
ونظرت الدائرة التمهيدية الأولى في طلب المدعي العام وكذلك المذكرات المقدمة من الدول الأخرى والمنظمات والعلماء الذين شاركوا بصفتهم أصدقاء للمحكمة أو ضحايا.
