القدس المحتلة ــ قدس اليومية
بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بجرافاتها ونحو 500 من عناصرها، باقتحام مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وشرعت بهدم محال تجارية في المخيم، بحجة البناء غير المرخص.
ومجزرة الهدم تضاف إلى سلسلة طويلة من عمليات مشابهة تمارسها قوات الاحتلال بحق المنشآت الفلسطينية.
لكن ما جرى في شعفاط لا يرتبط بهدم بناء غير مرخص، كما تزعم السلطات الإسرائيلية، بل برغبة بلدية الاحتلال في تنفيذ مخططها الذي يهدف إلى السيطرة على المخيم ونزع صلاحيات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “أونروا”، وتصفية قضية اللاجئين فيه.
وكانت بلدية الاحتلال، في عهد رئيسها السابق نير بركات جاهرت بمخططها في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإعلانها رسمياً أنها وضعت “خطة مفصلة للتخلص من أونروا والانتهاء من مشكلة اللاجئين في القدس”، على حد وصفها.
وأشارت يومذاك إلى أنها ستستعيض عن خدمات الوكالة بخدمات بلدية. وأكد بركات، في بيان أصدره حينها، أن “الهدف من القرار هو الانتهاء من كذبة اسمها مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والتي هي جزء من جهاز دعاية السلطة الفلسطينية التي ترعاها الأمم المتحدة وتشجعها، وتهدف إلى إدامة وضع اللاجئين والمطالبة المستمرة بحق العودة إلى إسرائيل وتدميرها”.
وفي تفاصيل ما جرى أمس، قال المتحدث باسم حركة فتح في مخيم شعفاط ثائر الفسفوس إن “عشر جرافات تابعة لبلدية الاحتلال واصلت عمليات الهدم في المخيم، والتي طاولت 12 محلاً تجارياً ومحطة للوقود، فيما كان ينتظر الهدم نحو ثمانية محال أخرى”.
وأشار الفسفوس إلى أن مئات من جنود الاحتلال حاصروا المخيم ومنعوا الوصول إلى منطقة الهدم، فيما توغلت قوات أخرى إلى وسط المخيم واشتبكت مع الشبان هناك، مطلقة قنابل الغاز والصوت في وقت اعتدت على طواقم الصحافيين بالضرب ورشّهم بغاز الفلفل.
ولفت المتحدث باسم حركة فتح في المخيم إلى أن أصحاب المحال التجارية كانوا أفرغوا طيلة الليل محلاتهم من موجوداتها من البضائع، تنفيذًا لأوامر الإغلاق التي سلمت إليهم والتي أمهلتهم مدة 12 ساعة، لتنفيذ أوامر إخلاء المحال من موجوداتها.
وبحسب نص أحد الإخطارات التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، حذرت بلدية الاحتلال أصحاب المحال من أن عدم الالتزام سيدفع عمالاً من البلدية للقيام بعمليات التفريغ، على أن يجبر أصحاب المحلات على دفع التكاليف.
