كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة عن حصيلة صادمة لضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدنيين فلسطينيين من منتظري المساعدات الغذائية في قطاع غزة.
وقال متحدث باسم المكتب إن 798 شخصاً على الأقل استشهدوا منذ أواخر مايو الماضي أثناء وجودهم قرب مراكز توزيع المساعدات.
وأوضح المتحدث أن 615 من هؤلاء الضحايا سقطوا تحديداً في محيط مواقع مرتبطة بمؤسسة تُسمّى “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، وذلك منذ بدء نشاطها في 27 مايو، في وقت تتزايد فيه التقارير عن استخدام هذه المراكز كـ”مصائد موت” تستهدف المدنيين.
تصاعد القتل على أبواب المساعدات
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن، مساء الخميس، عن أرقام متقاربة، مؤكداً أن 773 فلسطينياً استشهدوا وأصيب أكثر من 5101 آخرين، بينما لا يزال 41 شخصاً في عداد المفقودين، جراء هجمات إسرائيلية على حشود المدنيين قرب مراكز توزيع المساعدات.
وحمّل البيان جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن “استهداف المدنيين الجائعين” المتجمعين للحصول على المساعدات، واصفاً هذه الاعتداءات بأنها “جرائم متواصلة”.
وأضاف المكتب الإعلامي: “ارتفع عدد ضحايا المساعدات الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي قرب مصائد الموت إلى 773 شهيداً و5101 مصاباً و41 مفقوداً. ندين بشدة الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال”.
إطلاق نار من البحرية الإسرائيلية
في سياق متصل، كشف موقع “واينت” العبري أن سفنًا تابعة للبحرية الإسرائيلية أطلقت النار في يونيو الماضي على مدنيين فلسطينيين كانوا يتجهون إلى مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة GHF.
وذكر الموقع أن البحرية الإسرائيلية أطلقت نيران مدافعها بحجة أن المدنيين تواجدوا قرب المراكز “خارج ساعات العمل”، فيما وصف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار بأنه “تحذيري” لإبعاد الحشود.
تزامن ذلك مع تقارير مثيرة للجدل كشفتها صحيفة “العربي الجديد” ووكالة رويترز، حول دور مؤسسة غزة الإنسانية.
وأفاد التحقيق بأن فيليب رايلي، المسؤول الاستخباراتي الأميركي السابق الذي خدم في أفغانستان، لعب دوراً مركزياً في تأسيس GHF، بالتنسيق مع مسؤولين إسرائيليين وأجهزة أمنية، لحصر توزيع المساعدات عبر المؤسسة.
ووفق التحقيق، تحولت مراكز توزيع المساعدات إلى “مصائد موت” يُستدرج إليها المدنيون ليُقتلوا في غارات إسرائيلية متكررة.
لكن الأخطر، كما أوردت رويترز، هو أن نشاط المؤسسة لا يقتصر على توزيع المساعدات، بل يمتد إلى خطة تهجير واسعة. وكشف مصدر مطلع أن المؤسسة طرحت مقترحاً لإنشاء مخيمات مؤقتة داخل غزة وربما خارجها، أطلقت عليها اسم “مناطق انتقال إنسانية”، بهدف إيواء آلاف الفلسطينيين، في ما وصفه المصدر بمحاولة “لإنهاء سيطرة حماس على السكان في غزة”.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الخطة، التي قد تتطلب تمويلاً يصل إلى ملياري دولار، طُرحت على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونوقشت أخيراً في البيت الأبيض.
في المقابل، أكدت مصادر دبلوماسية أن وكالات الأمم المتحدة رفضت التعاون مع GHF، معتبرة أن نشاطها يفتقر إلى الحياد، وقد يسهم في “شرعنة عمليات تهجير قسري للسكان”.
ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من التصعيد الإنساني في غزة، في ظل استمرار الحصار والهجمات الإسرائيلية، وتفاقم أوضاع المدنيين العالقين بين الجوع والموت.
