أفادت منظمة محامون من أجل العدالة يوم أمس الاثنين أن السلطة الفلسطينية اعتقلت 55 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة في كانون الثاني / يناير لأسباب سياسية .
وقالت منظمة محامون من أجل العدالة في بيان، إن السلطة الفلسطينية اعتقلت 31 فلسطينيا من مدن نابلس ورام الله وجنين.
وأما الباقون فكانوا من المناطق المتبقية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكرت منظمة “محامون من أجل العدل” أن معظم المعتقلين سبق اعتقالهم وإطلاق سراحهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ووجدت المجموعة أيضًا أن هناك خمسة طلاب من جامعة النجاح واثنين آخرين اعتقلوا على خلفية الانتخابات المحلية التي أجريت في ديسمبر 2021.
وبحسب المنظمة، فقد احتجزت السلطة الفلسطينية تسعة بتهمة حيازة أسلحة، وسبعة لتلقي تحويلات مالية ، وثلاثة لانتمائهم لجماعات مسلحة ، وواحد بتهمة إهانة السلطة الفلسطينية.
قالت منظمة محامون من أجل العدالة إن هذه المزاعم كانت ذرائع من أجل تمديد احتجازهم والوقت المتاح للتحقيق.
وقالت الجماعة أيضا إن 11 فلسطينيا آخرين اعتقلوا في نفس الشهر دون أوامر قضائية وأمضوا يوما واحدا في السجن قبل إطلاق سراحهم.
وأكدت المجموعة الحقوقية أن السلطة الفلسطينية تواصل اعتقال الفلسطينيين بسبب انتماءاتهم السياسية أو حرية التعبير والرأي.
كما تتهم جماعات ومنظمات حقوقية الرئيس محمود عباس باحتجاز المنتقدين له.
ويرفض عباس والسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، الاتهامات بالفساد واحتجاز أناس بسبب آرائهم السياسية.
