دعت نائبة في الكنيست الإسرائيلي إلى احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، معتبرة أن ذلك يمثل الحل الوحيد لتحقيق الأمن في إسرائيل، في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً وتزامنت مع حديث متزايد عن احتمال استئناف الحرب.
وقالت ليمور سون هار-ميليخ، خلال جولة على حدود غزة، إن “الغزو والطرد والاستيطان فقط هي التي ستعيد الأمن”، مؤكدة أن أي خيارات أخرى لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد.
وأضافت في منشور على منصة X أن إسرائيل ما تزال “أسيرة مفهوم خاطئ”، وأنه “لا بديل عن الغزو والطرد والاستيطان”، معتبرة أن أي حلول أخرى قد تقود إلى “مجزرة جديدة”.
وأشارت إلى ضرورة السيطرة على ما يُعرف بممر “نتساريم”، الذي يقسم القطاع إلى مناطق شمالية وجنوبية، والدفع نحو إقامة وجود استيطاني دائم في المنطقة.
وتنتمي سون هار-ميليخ إلى حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف، الذي يقوده إيتامار بن غفير، والذي يُعرف بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين.
وتأتي هذه التصريحات ضمن سياق أوسع من الخطاب المتطرف، حيث سبق للنائبة أن أثارت جدلاً بمواقفها الداعمة لأشخاص مدانين بجرائم ضد فلسطينيين، إضافة إلى مشاركتها في فعاليات تدعو إلى تهجير السكان وإقامة مستوطنات في غزة.
وقد شاركت في مؤتمرات عُقدت داخل الكنيست طرحت خططاً لإعادة توطين الفلسطينيين خارج القطاع، إلى جانب مشاريع لإقامة تجمعات استيطانية يهودية في الأراضي الفلسطينية.
وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير عن توجه داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نحو استئناف العمليات العسكرية في غزة، حيث نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين عسكريين كبار أنهم يدفعون باتجاه العودة إلى القتال.
وأشارت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي أعد خططاً لشن هجمات جديدة، وأن القرار النهائي بشأن تنفيذها لا يزال بيد القيادة السياسية.
ويعكس هذا التصعيد في الخطاب السياسي والعسكري حالة من التوتر المتزايد في المشهد الإسرائيلي، خاصة في ظل استمرار تداعيات الحرب الأخيرة على غزة، والضغوط الداخلية والخارجية المرتبطة بها.
ويرى مراقبون أن الدعوات إلى الاحتلال والتهجير تمثل تحولاً خطيراً في الطرح السياسي، لما تحمله من أبعاد قانونية وإنسانية، خاصة في ظل التحذيرات الدولية من تداعيات أي خطوات من هذا النوع.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على الانقسامات داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، بين تيارات تدعو إلى حلول عسكرية متشددة، وأخرى تحذر من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
