يعزم النائب الجمهوري توماس ماسي طرح مسألة عزل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث للتصويت أمام مجلس النواب. يأتي هذا الإجراء على خلفية اتهامات موجّهة للوزير بانتهاك الدستور الأمريكي، وتحديداً فيما يتعلق بالعمليات العسكرية المستمرة ضد إيران التي تجاوزت مدة تسعين يوماً دون الحصول على تفويض من الهيئة التشريعية.
دوافع سياسية ومحاذير دستورية
أكد ماسي أن استمرار هيغسيث في تنفيذ هذه العمليات العسكرية يشكل مخالفة للقانون تستوجب المساءلة. ورغم أن الجمهوريين يحتفظون بالأغلبية في الكونغرس، مما يجعل نجاح المحاولة أملاً بعيداً، إلا أن النائب أوضح أن الهدف الاستراتيجي يكمن في ممارسة ضغط سياسي على الرئيس ترامب لاستبدال هيغسيث قبل أن يبدأ الديمقراطيون إجراءات العزل الخاصة بهم.
قدم ماسي رسمياً بعد ظهر يوم الاثنين مشروع القرار الذي يتضمن الاتهامات الموجهة لوزير الدفاع إلى مجلس النواب. يمنح هذا الإجراء المجلس مهلة قدرها أربعين وثمانية وأربعين ساعة للنظر فيه، حيث يمكن للمشرعين التصويت مباشرة على القرار أو إحالته إلى إحدى اللجان المختصة أو تنحيته جانباً.
ردود الفعل والدفاع عن المنصب
وصف هيغسيث مساعي عزله بأنها “مهزلة”، ودافع بشدة عن أدائه في منصبه. وفي بيان مصور صدر الأسبوع الماضي، ردّ الوزير قائلاً: “إنهم يهاجمونني ويهاجموننا لأننا نحقق نتائج، لكن ذلك لن ينجح، ولن نتراجع”.
يخضع مسار العزل لإجراءات دستورية محددة تمنح مجلس النواب السلطة الحصرية للعزل، بينما يتولى مجلس الشيوخ سلطة إجراء محاكمات قضايا العزل. يمكن أن تبدأ العملية بتحقيق تجريه إحدى لجان مجلس النواب، وعرض النتائج لاحقاً للتصويت على بنود العزل. يتطلب نجاح التصويت في مجلس النواب أغلبية بسيطة، بينما تحتاج محاكمة مجلس الشيوخ إلى أغلبية خاصة تبلغ ثلثي الأعضاء لإصدار حكم بالإدانة.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
