حذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، من تداعيات قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات تنفيذية متعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبرة أن الخطوة تمهّد لضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ويعني القرار أن ملفات تنفيذية كانت بيد المؤسسة العسكرية في الضفة تنتقل إلى جهاز الشرطة، وهو الجهاز الذي يعمل داخل إسرائيل وفق قوانينها المدنية، بينما تخضع الضفة الغربية منذ عام 1967 لحكم عسكري إسرائيلي.
موقف حماس
واعتبرت الحركة أن نقل هذه الصلاحيات يمثّل خطوة خطيرة باتجاه الضم الفعلي وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، محذّرة من تداعيات ذلك على الأرض وعلى وضع الفلسطينيين القانوني فيها.
وجاء التحذير في وقت تتواصل فيه أنشطة المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، من إقامة بؤر استيطانية جديدة إلى اعتداءات على البلدات والأراضي الزراعية، وهي ملفات كانت تُدار حتى الآن ضمن الصلاحيات العسكرية.
سياق القرار
وتشكّل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أرضاً محتلة بحسب القانون الدولي، الذي يعدّ المستوطنات المقامة عليها غير قانونية. وتقوم الترتيبات القائمة هناك على ازدواج بين حكم عسكري يطبَّق على الفلسطينيين ومنظومة قانونية مدنية يخضع لها المستوطنون.
وتنظر السلطة الفلسطينية والفصائل إلى أي تحويل لصلاحيات الإدارة في الضفة من الجهاز العسكري إلى أجهزة مدنية إسرائيلية باعتباره تغييراً في وضع الأرض المحتلة، وهو ما عبّرت عنه حماس في تحذيرها اليوم.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
