تل أبيب- قدس اليومية
كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن سلطات الاحتلال تنوي خلال الأيام القليلة المقبلة العودة لهدم تجمع “الخان الأحمر” شرقي مدينة القدس المحتلة؛ على الرغم من وجود أمر مؤقت من المحكمة العليا لمنع الهدم.
وقررت المحكمة العليا قبل أيام منح الاحتلال حتى 16 من الشهر الجاري للرد على التماس قدمه محامون من جانب سكان القرية لمنع هدمها مع إصدارها أمرًا مؤقتًا بوقف الهدم والبحث عن حلول أخرى.
وبينت النيابة الإسرائيلية للمحكمة أمس، أنها تستعد للهدم خلال الأيام القريبة المقبلة، وأن القوات جاهزة في الميدان منذ أيام لتنفيذ أمر الهدم.
وكانت المحكمة العليا قررت في مايو الماضي هدم “الخان الأحمر، حيث يعيش 190 فلسطينيًا، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لـ 170 طالبًا من أماكن عديدة في المنطقة.
وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من جانب السلطات الإسرائيلية، وتحيط بالتجمع مستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى “E1”.
يأتي ذلك فيما هددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ أوامر هدم 50 منزلًا فلسطينيًا في مدينة قلنسوة بالداخل الفلسطيني المحتل، والتي تم هدم منزليْن فيها أمس الثلاثاء، بذريعة عدم الترخيص.
وفصّل مهندس بلدية قلنسوة نادي التايه خلال اجتماع طارئ عقدته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، الإجراءات الاحتلالية التي تتعلق بالبيوت المهددة بالهدم في قلنسوة.
وعرض الإشكاليات والتحديات التي تواجهها بلدية قلنسوة وقسم التنظيم والبناء والهندسة فيها، وفيما يتعلق بأوامر الهدم في المدينة، والتي أكد أنها تهدد 50 منزلًا.
وجاء عقد الاجتماع في بلدية قلنسوة بعد هدم منزلين لعائلة “وردة”، وذلك لبحث التهديدات الإسرائيلية لهدم عشرات المنازل فيها.
وحضر الجلسة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة وأعضاء لجنة المتابعة ورئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة وأعضاء البلدية، بالإضافة إلى ناشطين من مختلف القوى الوطنية في المدينة.
وتذرعت سلطات الاحتلال بـ “البناء غير المرخص” لارتكاب جريمة الهدم، في حين ترفض وتعطل استصدار تراخيص البناء وتوسيع مسطحات البلدات العربية المحاصرة بمخططات المصادرة والتضييق لصالح بلدات يهودية.
وتأتي الجلسة في ظروف عصيبة تمر بها المدن والبلدات الفلسطينية في مواجهة آلة الهدم الإسرائيلية التي تضييق على المواطنين الفلسطينيين وتهددهم بالتشريد والاقتلاع من مدنهم وبلداتهم متذرعة بالقانون، وسط مماطلة في إصدار تراخيص البناء وتعطيل المصادقة على الكثير من الطلبات، وذلك بدعم وتواطؤ الجهاز القضائي الإسرائيلي.





