حملت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن جريمة إطلاق النار على المعتصمين في العاصمة السودانية الخرطوم والتي أدت الى مقتل ستة مواطنين وجرح العشرات.
وبينت المنظمة أن عناصر من الجيش والشرطة بالزي الرسمي قاموا يوم الاثنين الموافق 13 مايو/أيار 2019 بإطلاق النار العشوائي على المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش السوداني في العاصمة مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في محاولة وصفها المعتصمين أنها تهدف لفض الاعتصامات المطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين.
وأشارت المنظمة أن هذه المرة هي الثانية التي تشهد فيها الاعتصامات محاولة فضها بالقوة فبتاريخ 12 مايو/أيار2019 قامت قوات أمنية بمحاولة إزالة المتاريس والاعتداء على المعتصمين في العاصمة مما أدى سقوط جرحى.
وأكدت المنظمة أن مثل هذا الهجوم لا يمكن أن يتم دون تخطيط وعلم مسبق من أعضاء محددين في المجلس العسكري الذين خرجوا قبل فترة يهددون ويتوعدون المعتصمين.
وشددت المنظمة على وجوب مراقبة ومتابعة سلوك شخصيات في المؤسسة العسكرية تطمح إلى بسط سيطرتها على مقاليد الحكم في السودان بدعم من قوى خارجية كان لها دور في سحق الخيار الديمقراطي في دول مجاورة.
ودعت المنظمة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة إطلاق النار على المعتصمين لكشف ملابساتها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة, كما دعت المنظمة المجلس العسكري إلى إخلاص النوايا والإسراع في تسليم السلطة للمدنيين حتى ينهض السودان من جديد تحت حكم وسيادة القانون.
وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أعلنا مساء يوم الاثنين 13 مايوـ أيار، وقبل ساعات من الهجوم عن توصل الطرفين الى اتفاق حول هيكل السلطة الانتقالية ويتألف من مجلس السيادة ومجلس وزاري وهيئة تشريعية.
وفي ردها على الهجوم حملت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري مسؤولية أحداث مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات, ودعت الى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين التحالف والمجلس لمعرفة الملابسات ومحاربة المتورطين.
ودعت قوى التغيير المجلس العسكري الانتقالي وكافة الضباط وضباط الصف والجنود إلى حماية سلمية الثورة والمواطنين، والتعامل بالصرامة اللازمة مع كل من يفتعل العنف، ويسعى للبلبلة والتصعيد.
