الداخل المحتل – قدس اليومية
سلم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، كتاب التكليف إلى رئيس قائمة “أزرق وأبيض” بيني غانتس، لتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة في مدة اقصاها 28 يوما، وذلك في مقر الرئاسة في تل أبيب بحضور وسائل الإعلام الإسرائيلي.
ويأتي هذا التكليف بعد فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بيبي نتنياهو في تشكيل الحكومة، والذي بدوره أعاد كتاب التكليف إلى الرئيس ريفلين قبل يومين من انتهاء المدة التي منحت له والتي تنتهي يوم غد الخميس.
وكان غانتس أعلن أنه سوف يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية، وسوف يجتمع مع رؤساء كافة الكتل والأحزاب في الكنيست ومن ضمنها القائمة المشتركة .
ودعا غانتس حزب الليكود الى المفاوضات يوم غد من أجل البدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وسوف يلتقي مع نتنياهو يوم غد، في الوقت الذي اكد فيه حزب الليكود تمسكه بكتلة اليمين وأنه سوف يجري المفاوضات مع قائمة “أزرق أبيض” على هذا الاساس خصوصا بعد ان طمأن نتنياهو مساء اليوم الاربعاء رؤساء كتلة اليمين واحزاب “الحريديم” بانه لن يتخلى عنهم في اية مفاوضات مع قائمة “أزرق أبيض” من اجل حكومة موسعة يريدها نتنياهو.
كما أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، ديوان الرئيس بأنه يعيد التفويض بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة إلى الرئيس، رؤوفين ريفلين. وبدوره أعلن الأخير أنه سيكلف رئيس “كاحول لافان”، بيني غانتس، بتشكيل الحكومة.
وقال نتنياهو في شريط عممه على مواقع التواصل الاجتماعي إنه عمل من أجل تشكيل حكومة وحدة واسعة، بادعاء أن “هذا ما يريده الشعب، وما تحتاجه إسرائيل”.
كما ادعى أنه بذل جهوده لإجراء مفاوضات مع غانتس، إلا أنه رفض المرة تلو المرة. بحسبه.
من جهته أكد ريفلين أنه تسلم بيان نتنياهو بإعادة التفويض لعدم استطاعته تشكيل الحكومة.
وأضاف أنه بناء على “قانون أساس: الحكومة” فإن المدير العام لديوان الرئيس، هرئيل طوفي، سيتوجه إلى ممثلي الكتل، ويبلغهم بنيته تكليف غانتس بتشكيل الحكومة في أسرع وقت.
وأشار ريفلين، في بيانه، إلى أنه بإمكان كل كتلة تريد التعبير عن موقفها، قبل تكليف غانتس، فإنها تستطيع ذلك بموجب الجدول الزمني المنصوص عليه في القانون، والذي يمنحه مهلة ثلاثة أيام قبل تكليف غانتس.
وعقب حزب “كاحول لافان” على ذلك بالقول إنه حان وقت العمل، وانتهى وقت الألاعيب، وأنه “مصمم على تشكيل حكومة وحدة ليبرالية برئاسة غانتس التي انتخبت قبل شهر”.
وكتب عضو الكنيست والمرشح الثاني في قائمة “كاحول لافان”، يائير لبيد، في تغريدة على تويتر إن “نتنياهو فشل ثانية. ويبدو أن ذلك تسلسليا”.
أما عضو الكنيست عوفر شيلاح، فقد كتب أن “نتنياهو يريد انتخابات (جديدة)، وهذا واضح”، مضيفا أن “هناك 28 يوما لمن يهمه الأمر للانضمام إلى حكومة تصلح أضرار نتنياهو”.
فيما يسعى نتنياهو لكسب الوقت ومحاولة إحداث اختراقات بصفوف أحزاب الوسط واليسار سعيًا لتشكيل حكومة ضيقة أو انتظار قرار المستشار القضائي للحكومة فيما يتعلق بملفات الفساد المتهم بها سعيًا للوصول إلى قرار بعدم وجود نية لمحاكمته ما يعني ارتفاع اسمه الحزبية والشعبية.
وفي وقت تتصاعد فيه احتمالات تقديم المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة اتهام ضده، بتهم الفساد، فإن النجاح في المهمة تبدو أكثر إلحاحا لنتنياهو.
كما كان الاعتقاد السائد هو أن نتنياهو، السياسي المحنك، سيعتمد أسلوب المناورة مع الأطراف الساعية لإبعاده عن المشهد السياسي الإسرائيلي.
غير أن هذه المناورة، قد تكون بمثابة مغامرة غير مضمونة النتائج، وقد تفضي في نهاية الأمر إلى استبعاده عن المشهد السياسي حتى وإن كان مرغما.
ويجد نتنياهو نفسه في موقع الاختيار، ما بين الإدانة بتهم الفساد أو تقديم تنازلات قد تكون صعبة وأحيانا مهينة لخصومه.
وكان المستشار القانوني للحكومة مندلبليت، رفض طلب نتنياهو بث جلسة الاستماع معه حول شبه الفساد التي تحوم حوله، والمقرر أن تتم في الشهر الماضي ، على الهواء مباشرة.
أراد نتنياهو من خلال طلبه هذا أن يخاطب الجمهور الإسرائيلي مباشرة بعد اتهامه لوسائل الإعلام الإسرائيلية بالانحياز ضده، وبث المعلومات المضللة عن الاتهامات الموجهة إليه.
وكان مندلبليت أعلن نهاية شهر فبراير/شباط الماضي نيته لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، ولكنه تريث لحين الاستماع إلى أقواله في جلسة استماع.
وأراد نتنياهو أن تتم الجلسة في وقت يتولى فيه رئاسة الحكومة الإسرائيلية غير أن الرياح سارت بما لا يشتهيه بعد إخفاقه في انتخابات إبريل/نيسان، وسبتمبر /أيلول في الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة.
وعن خيارات غانتس لتشكيل الحكومة حال تكليفه بعد 12يومًا، فقد ذكرت القناة “12” العبرية أنه سيكون بإمكانه تشكيل حكومة ضيقة مكونة من تحالفه، وحزب العمل، وحزب المعسكر الديمقراطي “ميرتس”.
بينما ستدعمه الأحزاب العربية من خارج الحكومة، وحزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان من خارج الحكومة بتعهده بعدم التصويت ضده بالكنيست أو على الأقل الامتناع عن التصويت.
فيما يرى خبراء في الشئون الحزبية الإسرائيلية بأن حكومة غنتس (إذا شكلت) لن تصمد طويلاً بالنظر إلى التناقضات التي تعتريها، فقد قال ليبرمان أكثر من مرة إنه “لن يكون جزءاً من حكومة تشترك فيها الأحزاب العربية”.
