واشنطن _ قدس اليومية| أطلق مؤازرون للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، حملة تطالب الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء الكونغرس السماح لمجلس الأمن الدولي بإرسال قوة حماية أممية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لحماية المدنيين الفلسطينيين.
ونصت العريضة التي وقع عليها حتى اللحظة ما يقارب ثلاثة آلاف مواطن أمريكي، “فشلت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التزامها بتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يعانون تحت الاحتلال العسكري غير القانوني”.
وطالبت العريضة بأن توقف الولايات المتحدة دفاعها العشوائي المطلق عن دولة الفصل العنصري في إسرائيل عبر استخدامها لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تترك العدالة تتحقق.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل 4 مليارات دولار سنوياً تستخدم للحفاظ على الاحتلال غير الشرعي وضد المدنيين.
وأوضحت أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ عقود تحت الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، حيث يرتكب الجيش والشرطة الإسرائيلية يومياً انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وأكدت العريضة أن قرارات الأمم المتحدة لن تغير من وحشية إسرائيل، بل إن الانتهاكات تتصاعد، ليس فقط من قبل الجيش والشرطة الإسرائيليين وإنما من قبل المستوطنين المسلحين أيضا”.
ومن الجدير بالذكر أن “إسرائيل” قد قررت وبشكل رسمي السماح لمستوطنيها المتواجدين داخل الأراضي المحتلة بالضفة والقدس، بحمل الأسلحة النارية ومنحهم الضوء الأخضر لقتل أي فلسطيني يوجد أمامهم بدمٍ بارد ودون أي عقاب أو مساءلة.
“إسرائيل” بهذا القانون العنصري الجديد الذي يستهدف كل فلسطيني ويخالف القوانين الإنسانية والدولية كافة، فتحت بابًا جديدًا من الصراع والتوتر الدائم مع الفلسطينيين، وبحسب مراقبين ومحللين فإن هذا القرار الخطير بمثابة تشريع واضح وصريح لقتل الفلسطينيين بأمر مباشر من حكومة الاحتلال.
إقرأ أيضاً : طهران : الانتقام من أميركا سيكون قاسيا .. وسنمحو إسرائيل من وجه الأرض
وقالت العريضة أيضاً “إن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يواصل الانتهاكات ويتصرف بعنجهية ضاربا القرارات الدولية عرض الحائط نتيجة معرفته المسبقة بمنع الولايات المتحدة الأميركية أي مساءلة جادة من قبل المجتمع الدولي عبر استخدام حق النقض الأميركي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع محاسبة إسرائيل على جرائمها الجسيمة”.
واعتبرت العريضة ان الحماية التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل تجعلها متواطئة في ارتكاب الجرائم وإفشال أي نتائج تخرج عن أي تحقيق دولي يدين إسرائيل.
