نظم أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، حملة إلكترونية تدعو للإفراج عن الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يوما في السجون الإسرائيلي.
ووسع النشطاء عبر موقعي “تويتر” و”فيس بوك” الوسوم الداعية للإفراج عن الأسير أبو هواش (40 عاما)، كان أبرزهاsavehisham# freehisham# free_hisham_abuhawwash#.
وذلك في خطوة تستهدف إيصال رسالتهم لأعضاء الكونغرس عن مناطق سكناهم وحث صناع القرار في الولايات المتحدة للضغط على دولة الاحتلال للإفراج العاجل عن الأسير أبو هواش والأسرى الفلسطينيين.
وكثفت خلال الأيام القليلة الماضية، معظم الصفحات الفلسطينية والعربية والإسلامية الفاعلة في الولايات المتحدة الأخبار والتقارير الإعلامية المتعلقة بالحالة الصحية للأسير أبو هواش بعد ترجمتها للإنجليزية.
بهدف نقل الصورة الحقيقية عن الظروف والأوضاع الصعبة التي يعيشها حالياً، مرفقة بالفيديوهات والصور المنشورة من مكان إقامته في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي.
يشار إلى أن الأسير أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.
وقد تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.
من جهتها دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الأسير هشام أبو هواش.
وطالبت الامانة العامة بإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين وتعرية الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال.
وقالت الجامعة العربية في تقرير صدر عن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، إن الأسير أبو هواش (40 عاما)، دخل مرحلة الخطر ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، ويواجه خطر الموت المفاجئ.
وأشار التقرير، إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت بيانا تؤكد فيه متابعتها عن كثب للوضع الصحي له وقلقها البالغ حيال تدهور حالته خاصة مع شروع الأسرى والمعتقلين الاداريين بحملة مقاطعة شاملة ونهائية لمحاكم الاحتلال الإسرائيلية، تتضمن كل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري كالمراجعات القضائية والاستئناف والعليا، بدءاً من مطلع العام الجاري 2022.
وأكد أنه لابد من ضرورة قيام الأمانة العامة بتسليط الضوء والتركيز على قضية الاعتقال الإداري بشكل خاص كجزء لا يتجزأ من الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
