دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في إقليم الضفة الغربية، إلى الإفراج الفوري عن الطفل اللاجئ أمل نخلة (17 عاما) الذي تعتقله السلطات الإسرائيلية إداريا منذ نحو عام، وذلك لأسباب إنسانية طارئة.
كما أعربت الوكالة الدولية عن شعورها بالقلق إزاء استمرار الاعتقال التعسفي للأطفال الفلسطينيين القاصرين.
وأمل معمّر نخلة هو لاجئ من مخيم الجلزون قرب رام الله، اعتقلته القوات الإسرائيلية لمدة ستة أشهر بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2021. لكن تم تمديد اعتقاله لأربعة أشهر أخرى في أيار/مايو 2021، وفي أيلول/سبتمبر الماضي جُدد اعتقاله لأربعة أشهر إضافية.
وعندما تنتهي فترة اعتقاله الحالية بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2022، سيكون أمل قد أمضى في السجن عاما كاملا وسيبلغ حينها سن الـ 18، ولن يعد قاصرا.
وفي تغريدة على تويتر، رددت منظمة اليونيسف-فلسطين مخاوف الأونروا، وقالت “لا ينبغي أن يكون احتجاز طفلٍ سوى الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة. قضى أمل السنة الأخيرة من طفولته في السجن ودون توجيه تهمة إليه.”
بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حتى اللحظة، لا يعلم أمل ولا عائلته بالتهم الموجهة إليه. وقد أبلغتهم السلطات الإسرائيلية بأن قضيته “إدارية سرية.”
يعاني أمل من وضع صحي حرج منذ صغره، فقد ولد قبل موعده بثلاثة أشهر وتم تشخيصه لاحقا بمرض مناعي ذاتي حاد وهو الوهن العضلي الشديد.
ووفقا للأونروا، هذه الحالة تتطلب رعاية طبية ومراقبة مستمرة. وبعد أشهر قليلة من اعتقاله، خضع أمل لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني.
وبسبب وضعه الصحي، لا يستطيع أمل أن يتلقى لقاح فيروس كورونا، وعليه أن يأخذ مثبطات المناعة، “مما يعني أن حياته معرضه للخطر إذا أصيب بفيروس كوفيد-19.”
وتشير الأونروا إلى أن المعتقلات الإسرائيلية غير مهيأة لعلاج أمراض المناعة أو مراقبتها.
وخلال سير المحكمة العسكرية التي جرت في الأيام القليلة الماضية، وهي واحدة من المرات القليلة التي سُمح فيها لعائلة أمل برؤيته – لاحظت أسرته أنه يعاني من صعوبة في الكلام والتنفس، مما يدل على تدهور حالته الصحية.
وأثناء جلسة المحكمة، أبلغ أمل القاضي أنه سيبدأ إضرابا عن الطعام إذا تم تمديد اعتقاله الإداري. “وفي حال إقدامه على هذه الخطوة، فستكون حياة أمل في خطر شديد بسبب حالته الصحية الهشة والمتردية.”
ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن تمديد اعتقاله الإداري يوم الثلاثاء 18 كانون الثاني/يناير 2022.
أكدت وكالة غوث اللاجئين أن إسرائيل طرف في اتفاقية حقوق الطفل، ويعد الاعتقال الإداري الذي فُرض على أمل دون توجيه اتهامات له والاستناد لما اسموه بالأدلة السرية، شكلا من أشكال الاعتقال التعسفي غير المسموح به بموجب القانون الدولي.
وقالت الأونروا إن ذلك يحرمه من الرعاية المناسبة التي تتطلبها حالته الصحية ويعرضه لتفاقم وضعه الصحي.
ووفقا للاتفاقية، “يُعامل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه” وأن أي طفل محتجز “له الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.”
