ردت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، على مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التي أطلقها، إن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والسيادة عليها لدولة فلسطين.
حيث جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ردا على تصريحات بينيت، قال فيها إن حكومة إسرائيل هي صاحبة السيادة والقرار فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة “إن قرار عصبة الأمم لعام 1930 حسب لجنة شو ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم”.
وأضاف أن القدس الشرقية “بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم 2334 الذي أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية”.
وتابع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية قائلا “إن أية محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، هي محاولات فاشلة، هدفها التغطية على الإنجازات الفلسطينية، التي تحققت بصمود أبناء شعبنا وتمسكه بمقدساته الإسلامية والمسيحية”.
وأوضح أبو ردينة إلى أن الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم أيضا “هي الإقرار بحقوق شعبنا الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967”.
قال أبو ردينة إن “أية محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية هي محاولات فاشلة”.
وردا على تصريحات بينيت التي قال فيها إن إسرائيل تحترم جميع الأديان، قال أبو ردينة “إن هذه التصريحات مضللة وغير صحيحة، بدليل الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، والتضييق على المصلين في كنيسة القيامة خلال احتفالات الأعياد الأخيرة”.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة له بمستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة “إن جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى ومدينة القدس سيتم اتخاذها من قبل إسرائيل التي اعتبرها “صاحبة السيادة على المدينة بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية”.
