استعرض رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد اجاي، يوم السبت الماضي، السياسة العامة لحكومته الجديدة في جلسة برلمانية، متعهداً بأن يكون تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين محوراً أساسياً في أجندة العمل الحكومي المقبل. وأكد ولد اجاي أن الاقتصاد الوطني سجل متوسط نمو يتجاوز 4 بالمئة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2026، مع توقعات استمرار هذا الارتفاع بنسب مماثلة حتى عام 2029، رغم التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم.
أولويات حكومية لمواجهة التضخم
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية عاجلة للتخفيف من آثار التضخم العالمي على مستوى المعيشة، من خلال تثبيت سقف أسعار السلع الأساسية وتوسيع نطاق برامج التحويلات النقدية وآليات الحماية الاجتماعية. كما ركزت الخطة الحكومية على إطلاق برنامج شامل لتنشيط الحركة الاقتصادية والزراعية في الولايات الداخلية، بالإضافة إلى تطوير المدن الكبرى وإصلاح منظومة جمع النفايات وتحسين البنى التحتية الحضرية.
رؤية طويلة الأمد وإصلاحات مؤسسية
أعلن ولد اجاي عن الشروع في إعداد رؤية وطنية طويلة الأمد تمتد حتى أفق عام 2060، موازاة مع الاستمرار في الإصلاحات الإدارية والمؤسسية. وأشار إلى ضرورة مواكبة مخرجات الحوار الوطني الشامل لتعزيز آليات الحوكمة، مشدداً على أهمية تعزيز الاستراتيجية الأمنية لحماية الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية. كما أكد التزام موريتانيا بسياسة خارجية نشطة تقوم على حسن الجوار والحوار، ودعم القضايا العادلة دولياً وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلاً عن مكافحة الفساد.
خلفية التكليف الرئاسي
جاء تقديم هذه الخطة عقب تجديد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الثقة في ولد اجاي في سبتمبر/أيلول الماضي، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة. وقد سبق هذا التكليف تقديم استقالة الحكومة السابقة للرئيس، وذلك بعد ساعات من تسليم ولد اجاي التقرير النهائي للجنة التحقيق المستقلة في حادثتي الحريق اللتين اندلعتا في محطتي التحويل الكهربائيتين الرئيسيتين بالعاصمة نواكشوط يومي 21 و22 أغسطس/آب الماضي. وخلص تقرير اللجنة إلى أن سبب الحريقين يعود إلى وصلات كهربائية لا تستوفي المعايير الفنية اللازمة، استوردتها إحدى الشركات الخاصة، مما تسبب في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي عن مناطق متعددة من العاصمة لعدة أيام. ويتولى ولد اجاي منصب رئيس الوزراء منذ أغسطس/آب 2024، وكان قد شغل سابقاً مناصب بارزة في الدولة منها مدير ديوان رئيس الجمهورية ووزير الاقتصاد والمالية.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
