طلبت الحكومة المصرية من المواطنين الحد من استهلاكهم للكهرباء لتوفير الغاز الطبيعي للتصدير حيث تواجه البلاد أشهرًا صعبة مع ركود متزايد وتضخم متزايد.
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه سيتم إطفاء الإنارة خارج المباني الحكومية في نهاية يوم العمل بينما سيتم تقليل الإضاءة في الساحات الرياضية والساحات العامة والشوارع.
وأضاف مدبولي إنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي للمساعدة في تخفيف استهلاك الكهرباء في مراكز التسوق والمتاجر الكبرى، كما يجب ضبط التكييف على 25 درجة مئوية أو أكثر.
كما ستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
تتمثل استراتيجية الحكومة المصرية لتخفيف المصاعب الاقتصادية، التي تكثفت بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير، في تصدير الغاز الطبيعي لتوليد النقد والعملات الأجنبية لدعم خزائن الدولة.
وقال مدبولي إن مصر تعتبر حقل ظهر للغاز الطبيعي البحري، الذي تم اكتشافه في عام 2015، بمثابة شريان حياة للاقتصاد في الوقت الذي زادت فيه فواتير الوقود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بالقاهرة “سنوفر نفس الكمية من ظهر لتصديرها للخارج والحصول على العملة الأجنبية”.
منذ أكتوبر، حققت مصر ما يقرب من 100 مليون دولار إلى 150 مليون دولار شهريًا من بيع غازها الطبيعي، وفقًا لبلومبرج.
في الأشهر الأخيرة، وعدت دول الخليج العربي باستثمار 20 مليار دولار في الاقتصاد المصري.
وانتهى الأمر بالحكومة المصرية بفائض من الغاز بعد استخدام زيت الوقود الثقيل المعروف باسم “المازوت” لتوليد الكهرباء في بعض محطات توليد الكهرباء.
ومع ذلك، تراجعت العملة المصرية إلى أدنى مستوى قياسي لها في أغسطس ، حيث اشترى البنك المركزي دولارًا واحدًا مقابل أكثر من 19 جنيهاً مصرياً.


