تراجعت أستراليا الثلاثاء عن اعتراف الحكومة السابقة بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وقالت إنه يجب حل القضية في إطار محادثات سلام وحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
وذكرت وزيرة الخارجية بيني وونغ خلال إفادة صحفية “أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بموجبه بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا”.
وأضافت “لن نؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال”.
وأشارت وونغ إلى دعم أستراليا الثابت للشعب الفلسطيني، ودعت إلى استئناف مفاوضات السلام.
وكشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الإثنين، أن أستراليا تخلت بهدوء عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن اللغة التي تبنتها حكومة سكوت موريسون، بعد نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب.
وقالت “الغارديان” إن وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية قد حذفت في الأيام القليلة الماضية جملتين من موقعها على الإنترنت، تمت إضافتهما لأول مرة بعد أن كشف رئيس الوزراء آنذاك موريسون النقاب عن سياسة أسترالية جديدة قبل أربع سنوات.
وجاء في الجمل المحذوفة حديثا: “تماشيا مع السياسة طويلة الأمد، اعترفت أستراليا في كانون الأول/ ديسمبر 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، كونها مقر الكنيست والعديد من مؤسسات الحكومة الإسرائيلية”.
وجاء أيضا “أستراليا تتطلع إلى نقل سفارتها إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا، وبعد تحديد الوضع النهائي لحل الدولتين”.
وفي عام 2018، اتخذت الحكومة الأسترالية قرارا بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكن بدون نقل السفارة الأسترالية إلى هناك إلا بعد توقيع اتفاق سلام.
آنذاك، صرحت السياسية في حزب العمل ووزيرة الخارجية الحالية، بيني وونغ، أن حزبها – الذي فاز في الانتخابات الأخيرة هذا العام – “لا يؤيد الاعتراف من جانب واحد بالقدس كعاصمة لإسرائيل”.
وأوضحت الصحيفة أنه في عامي 2018 و2021، أيد المؤتمر الوطني لحزب العمل قرارا “يدعم الاعتراف بإسرائيل وفلسطين وحقهما في الوجود كدولتين داخل حدود آمنة ومعترف بها” و”يدعو حكومة حزب العمل المقبلة إلى الاعتراف بفلسطين كدولة”.
لكن تلك القرارات لم تحدد موعدا محددا، واكتفت بالقول إن الحزب يتوقع “أن تكون هذه القضية أولوية مهمة للحكومة العمالية المقبلة”.
