تظاهر آلاف الأشخاص في أنحاء إسرائيل، في وقت متأخر من مساء السبت، ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها، وذلك للأسبوع الـ 27 على التوالي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي أن الشرطة استخدمت المياه العادمة لقمع المتظاهرين ضد خطة “إصلاح القضاء”، في شارع أيالون وسط مدينة تل أبيب.
وأشارت الهيئة إلى أن عشرات آلاف المتظاهرين شاركوا في مسيرات متفرقة بأنحاء إسرائيل، بينها تل أبيب والقدس (وسط)، وهرتسيليا وحيفا (شمال).
وشارك قرابة 150 ألفا بالتظاهرة المركزية في شارع كابلان وسط تل أبيب، وفق الهيئة.
وفي مدينة هرتسيليا (شمال)، أضرم المحتجون النار في إطارات مطاطية عند تقاطع شارعين، كما أغلقوا طرقًا رئيسية، بحسب الهيئة.
وعلى الصعيد ذاته، قالت الهيئة إن عشرات الإسرائيليين تظاهروا أيضا قرب منزل نتنياهو بمدينة القدس.
ورغم أن التظاهرات دخلت أسبوعها الـ 27، فإن وتيرتها تصاعدت إثر تصديق “لجنة الدستور” بالكنيست (البرلمان) الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون “الحد من المعقولية” الذي يقلص رقابة المحكمة العليا على الحكومة، ضمن حزمة تشريعات لخطة حكومية مثيرة للجدل.
وسيتم عرض مشروع القانون للتصديق عليه بالقراءة الأولى الاثنين المقبل، على أن يصبح نافذا بعد التصويت عليه في 3 قراءات.
ويعد مشروع القانون واحدا من ركائز خطة “الإصلاح القضائي” التي تسعى حكومة نتنياهو إلى تنفيذها، وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور.
واعتبرت المعارضة برئاسة يائير لابيد، أن تصديق “لجنة الدستور” على مشروع قانون “الحد من المعقولية” خطوة من شأنها “تمزيق الأمة”.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين “إصلاح القضاء” لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دون أن تفضي إلى نتيجة تذكر.
وتقول المعارضة إن هذه المشاريع “تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”، وظلت منذ 27 أسبوعا، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل للمطالبة بوقفها.
