مع تفاقم التوترات الإقليمية على خلفية حرب غزة، تجد إسرائيل نفسها أمام تحدٍ استراتيجي متفاقم على حدودها الجنوبية، يتمثل في التحول التدريجي لمصر عن اتفاقية كامب ديفيد. فبينما لم تُعلن القاهرة انسحابها رسميًا من الاتفاقية، إلا أن سلوكها العسكري والدبلوماسي يوحي بواقع مغاير. هذه التحولات المثيرة للقلق، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست، تدق ناقوس الخطر داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية التي باتت ترى في سيناء مسرحًا متغيرًا تتآكل فيه الضمانات التاريخية.
من الالتزام إلى التجاوز: خروقات صامتة
تنص اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 على نشر مصر لقوات محدودة في سيناء، تشمل فرقة مشاة ميكانيكية ولواء دبابات بإجمالي 47 كتيبة و300 دبابة. ومع ذلك، تكشف التقديرات الإسرائيلية عن انتشار ما يقرب من 180 كتيبة مصرية في المنطقة، أي نحو أربعة أضعاف المسموح به. هذا الواقع الميداني يعكس، من وجهة نظر إسرائيل، خرقًا غير معلن للمعاهدة، لكنه يظل من دون ردٍّ رسمي من قبل تل أبيب.
المعضلة الكبرى تكمن في أن هذه الخروقات تجري وسط تراجع غير مسبوق في جاهزية الجيش الإسرائيلي. ففي السنوات الماضية، تخلص الجيش الإسرائيلي من ست فرق قتالية وآلاف الدبابات ونصف ألوية المدفعية، كما شهدت وحدات المشاة والهندسة العسكرية تقليصًا كبيرًا. والأخطر أن الخدمة الإلزامية للرجال خُفّضت، ما انعكس على عدد الجنود المقاتلين في الخدمة الفعلية. هذه السياسة، التي صُممت على أساس افتراض استقرار الجبهة الجنوبية، باتت تشكل اليوم مصدر خطر استراتيجي مع تحول سيناء إلى منطقة عسكرية نشطة خارج إطار الاتفاقيات.
العزلة الدبلوماسية والقطيعة الرمزية
لم تتوقف مؤشرات التراجع المصري عند حدود التحركات العسكرية. فدبلوماسيًا، تمر العلاقات بين تل أبيب والقاهرة بأدنى مستوياتها منذ توقيع كامب ديفيد. بعد حرب غزة في أكتوبر 2023، امتنعت مصر عن إرسال سفير جديد إلى إسرائيل، وردت تل أبيب بالمثل. هذا التراجع في التمثيل الدبلوماسي يعكس تصدعًا في الثقة ويؤشر إلى تحول استراتيجي يتجاوز الخلافات الظرفية.
الأمر لا يتعلق بموقف مصري منحاز لحماس فقط، بل بتغير أعمق في تموضع القاهرة الإقليمي. فمصر باتت تتحرك في إطار تحالفات جديدة مع قوى تصفها إسرائيل بالمعادية، مثل تركيا وقطر، وتُظهر استعدادًا للعب أدوار مستقلة عن الإملاءات الغربية والإسرائيلية، وهو ما يثير قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من احتمال أن تستعيد مصر هامشها السيادي كاملاً في سيناء، وتعيد النظر في الترتيبات الأمنية التي رافقت كامب ديفيد.
سيناء خارج السيطرة الإسرائيلية
واحدة من أكثر النقاط المثيرة للقلق في التقرير الإسرائيلي هو انتشار القوات المصرية في مناطق عميقة داخل سيناء، من العريش إلى رفح، وهو ما يتجاوز الحد المسموح به (60 كيلومترًا من قناة السويس). تشير صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو دعائية للجيش المصري إلى تدريبات مكثفة ونشاطات غير مسبوقة، تذهب بعض التقديرات الإسرائيلية حد القول إن القاهرة قد تكون بصدد إعداد أسلحة كيميائية وبيولوجية للاستخدام في سيناريوهات قصوى.
وبعيدًا عن احتمالية استخدام هذه الأسلحة، فإن خطورة هذا التصعيد تكمن في وجود فجوة استخباراتية إسرائيلية صارخة في ما يتعلق بسيناء ومصر. فمعظم كوادر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تركز على إيران، حزب الله، وسوريا، بينما تُترك الجبهة المصرية من دون رقابة فعّالة، ما يجعل تل أبيب عمياء أمام تحولات كبرى قد تحدث في خاصرتها الجنوبية.
الجيش الإسرائيلي في وضع هش
هذا التهديد لا يأتي في وقت تملك فيه إسرائيل رفاهية الاستعداد. الجيش الإسرائيلي يعاني من إنهاك متعدد الجبهات، من غزة والضفة إلى لبنان والجبهة الإيرانية. ومنذ بدء حرب غزة، انشغل رئيس الأركان هرتسي هليفي، حسب التقرير، بملف حماس، على حساب الجبهات الأخرى. ونتيجة لذلك، لم تعد لدى إسرائيل القدرة على نشر قوات كافية على الحدود المصرية لا في الأوضاع العادية ولا في حالات الطوارئ.
النتيجة المباشرة لهذه الهشاشة هي أن إسرائيل باتت عُرضة لمفاجآت استراتيجية على جبهة ظنت أنها مغلقة منذ أكثر من أربعة عقود. وفي ظل تنامي القدرات العسكرية المصرية بنسبة تصل إلى 30%، كما تفيد التقديرات، فإن أي تدهور مفاجئ في العلاقات قد يضع تل أبيب أمام سيناريو أمني بالغ التعقيد.
الحاجة إلى مراجعة جذرية
في هذا السياق، يبرز اقتراح داخل المؤسسة الأمنية بتعيين ضابط استخبارات خاص لمتابعة التطورات المصرية، يكون مرتبطًا مباشرة برئيس هيئة الأركان، ويعمل على مدار الساعة لتزويد الجيش بمعلومات فورية وموثوقة عن التحركات المصرية في سيناء. وقد يُنظر إلى هذا المقترح كإجراء أولي ضمن مراجعة أوسع للسياسات الدفاعية تجاه الجنوب، بما في ذلك إمكانية إعادة النظر في العقيدة العسكرية التي افترضت لعقود أن “الجبهة المصرية آمنة”.
التحولات الأخيرة لا تعني بالضرورة أن مصر تستعد للحرب، لكنها تشير إلى ديناميكيات جديدة قد تجعل من اتفاقية كامب ديفيد وثيقة مجمدة أكثر من كونها اتفاقًا حيًّا. ومع غياب الثقة، وتآكل الالتزامات الأمنية، وتراجع الحوار السياسي، تزداد المؤشرات على أن مصر لم تعد ترى في السلام مع إسرائيل ركيزة استراتيجية، بل عبئًا يجب التحرر منه تدريجيًا.
بالنسبة لإسرائيل، فإن استمرار تجاهل هذا التحول لن يكون خيارًا. فالمخاطر التي تلوح في الأفق ليست فقط في حجم التهديد العسكري، بل في غياب الاستعداد النفسي والسياسي للتعامل مع انهيار أحد أعمدة أمنها الإقليمي. وإن لم تبادر تل أبيب إلى تعديل استراتيجيتها على ضوء هذه المستجدات، فقد تجد نفسها أمام مفاجآت لا تقل خطورة عن صدمة 7 أكتوبر، ولكن هذه المرة… من الجنوب.





