أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أنها وثّقت ما لا يقل عن 613 حالة قتل في قطاع غزة عند نقاط توزيع المساعدات الإنسانية أو بالقرب من قوافل الإغاثة، في سياق الهجمات الإسرائيلية المستمرة، التي دخلت شهرها العاشر.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “سجّلنا 613 حالة قتل، سواء في نقاط الاستقبال الإنساني أو في محيط القوافل الإنسانية – وذلك حتى تاريخ 27 يونيو/حزيران. ومنذ ذلك الحين، وقعت حوادث أخرى نتحقق منها حاليًا”.
وأضافت شامداساني أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى، مؤكدة أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أعلى بكثير، في ظل صعوبة الوصول إلى مواقع القصف، وتعطّل آليات التوثيق بفعل الدمار الواسع والانهيار الكامل للنظام الصحي في القطاع.
وتقع نقاط المساعدة الإنسانية تحت إشراف مؤسسات محلية ودولية، من بينها “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تدير العديد من مراكز التوزيع بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وشددت المتحدثة الأممية على أن استهداف هذه المواقع يمثل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.
وقالت شامداساني: “ما نشهده هو استهداف متكرر لمواقع يُفترض أن تكون محمية بموجب اتفاقيات جنيف، مثل مراكز توزيع الغذاء ومرافقة القوافل الإنسانية. هذا النمط الممنهج يثير قلقًا بالغًا بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب”.
وجاء هذا التصريح بعد أسبوع شهد سلسلة من الهجمات الدامية على سكان كانوا يتجمعون للحصول على الطعام والماء. وفي واحدة من أكثر الهجمات دموية، قُتل العشرات في 30 يونيو أثناء انتظارهم أمام نقطة توزيع في دير البلح، ما أثار إدانات دولية.
وتعاني غزة من كارثة إنسانية متفاقمة، إذ يعيش أكثر من 80% من السكان على المساعدات، في حين تعرقل إسرائيل دخول الغذاء والدواء والوقود بشكل ممنهج، بحسب تقارير أممية. وتُعد القوافل الإنسانية بمثابة شريان الحياة الأخير في ظل انهيار البنية التحتية والخدمات الأساسية.
في سياق متصل، جددت مفوضية حقوق الإنسان دعوتها إلى إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل في الانتهاكات المرتكبة في غزة، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين ومقدمي المساعدات.
وختمت شامداساني بالقول: “إن حماية العاملين في المجال الإنساني والمستفيدين من المساعدات ليست التزامًا أخلاقيًا فحسب، بل واجب قانوني دولي لا يجوز انتهاكه تحت أي ظرف”.
