رام الله- قدّم الباحث الفلسطيني المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت، الأربعاء، قراءة تحليلية لنتائج الانتخابات الإسرائيلية، مستعرضاً ثلاثة مسارات محتملة لتشكيل الحكومة المقبلة. وشدد شلحت على سقوط السيناريو الأول الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمتعلق بإعادة الانتخابات بعد التشكيك بالنتائج وزعم وجود رشاوى، وذلك بعد تأكيد لجنة الانتخابات والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية للنتائج وعدم تأجيل الإعلان عنها.
سيناريوهات تشكيل الحكومة
أوضح شلحت أن السيناريو الثاني يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو مسار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحرب المرتقبة على إيران، حيث أصبحت احتمالات وقوعها مقاربة لاحتمالات عدم وقوعها. وأشار إلى وجود ضغوط أمريكية لدفع هذا الاتجاه، رغم المعيقات الكثيرة التي تعترضه. واعتبر أن نتنياهو سيرحب بهذا السيناريو لأنه يحقق غايته في البقاء في السلطة وتجنب السجن والمحاكمة، إلا أنه رأى أن هذا المسار غير واضح المعالم ولا توجد مؤشرات قوية عليه.
بينما جاء السيناريو الثالث، والذي وصفه شلحت بأنه الأقوى، متمثلاً في حكومة أقلية مؤقتة (تصرف أعمال). يمكن لهذه الحكومة أن تشكلها المعارضة بالاعتماد على الكتلتين العربيتين، مع وجود كتلة جاهزة للدخول في الائتلاف حال إزالة العقبات. وحدد شلحت في إيهود ليبرمان أبرز مصدر للعقبات، إذ أعلن رفضه لطرح حكومة أقلية ورفضه دخول أي حكومة تضم نتنياهو حتى لو قُضي عليه قضائياً.
آليات ومحاذير
تابع الباحث قائلاً: «في حال غيّر ليبرمان موقفه، فإن هذه الحكومة يمكنها السيطرة على الكنيست، واستبدال رئيس الكنيست، والعمل على إقرار تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وإقرار قانون يمنع ترشيح مشتبه بارتكاب مخالفات جنائية». وخلص إلى أن هذا السيناريو يضمن لجنة تحاسب نتنياهو وتمنعه من الترشح للانتخابات القادمة.
وشدد شلحت على عدم وجود أوهام حول تغيير جوهري لو شكلت المعارضة بقيادة بيني غانتس (إيزنكوت) الحكومة، مشيراً إلى أن برامج أحزاب معسكر التغيير تؤكد عدم مراعاة حقوق الفلسطينيين، ورأي حزب «يشار» بأن دولة فلسطين موضوع ليس ذا صلة، وحسم حماس عسكرياً. كما أشار إلى أن حزب ليبرمان يطرح إلغاء أوسلو وتفكيك السلطة، بينما يدعم التيار الديمقراطي وضع أي مسعى تسوية جانباً.
سمات المجتمع الإسرائيلي
كشف شلحت عن سمات برزت عبر الانتخابات، منها بروز نزعة قومية متطرفة، والانتقال من إدارة الصراع إلى حسمه، والاستهتار بحقوق الإنسان، وتنامي العلاقة بين رؤوس الأموال والسلطة مما دفع البعض لتسمية إسرائيل «جمهورية موز». كما تزايد إضعاف المنظمات العمالية، وقمع الحريات الأكاديمية، وفقدان الثقة بسلطات الحكم، وزيادة التعلق بالزعيم الأوحد.
واختتمت الندوة، التي نظمها مركز قرار بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع الأردني، بمناقشة واقع الفلسطينيين داخل أراضي 1948، مؤكدين أن حقوقهم لا تختزل في المطالب الخدماتية بل تشمل الحقوق الجماعية الوطنية والمساواة المدنية الكاملة، والحاجة لإعادة بناء المؤسسات التمثيلية مثل لجنة المتابعة العليا.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
