قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن هجمات إسرائيلية مكثفة شنّت خلال 12 ساعة فقط، بين مساء الثلاثاء وصبيحة الأربعاء، أودت بحياة 100 مواطن فلسطيني بينهم 35 طفلاً، في ما وصفه المركز بـ«انتهاك متكرر وصارخ» لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وذكر المركز في بيان عاجل أن الطائرات الإسرائيلية شنت عشرات الغارات على أهداف داخل قطاع غزة خلال تلك الفترة، مؤكداً أن كثيراً من الضربات استهدفت مناطق مدنية وأسفرت عن «قتلٍ جماعي» لمواطنين أبرياء «دون أي مبرّر يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».
واستهجن المركز ما وصفه تبريراً حكومياً إسرائيلياً لأعمال الانتقام، ربطته بمقتل جندي إسرائيلي في رفح، معتبراً أن هذا المبرر «مشين» لا يبرّر القصف على مناطق تقع بالكامل تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وفقاً لبيان المركز.
وأضاف المركز أن مثل هذه المبررات تُظهر «استخفافاً سافراً بحياة المدنيين وإصراراً على مواصلة سياسة القتل والتدمير دون أدنى اعتبار للالتزامات القانونية».
وقد وثّق المركز منذ بدء سريان وقف إطلاق النار أكثر من 197 حادثة قصف وإطلاق نار نسبت إلى القوات الإسرائيلية، وأسفرت هذه الحوادث — بحسب إحصائيات المركز — عن قتل 194 فلسطينياً بينهم نحو 60 طفلاً، وإصابة ما يقارب 500 مدنياً بجروح متفاوتة.
وأكدت فرق التوثيق أن هذه الأرقام ما زالت قابلة للارتفاع مع استمرار وصول تقارير من ميدان الحدث.
ووصف مركز غزة لحقوق الإنسان المشهد بأنه دليل على «نهج ممنهج لدى قوات الاحتلال في استباحة المدنيين»، وذهب أبعد من ذلك بوصف ما يجري بأنه «استمرار لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني»، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ووضع حدٍّ فوري لهذا التصعيد.
وشدّد المركز على أن حماية المدنيين لن تتحقق إلا بوقف شامل ودائم للعدوان، وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني كقوة احتلال، إضافةً إلى تفعيل آليات العدالة الدولية لضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا.
وطالب المركز في ختام بيانه المنظمات الدولية، وفي مقدمتها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة التدخّل لفتح تحقيقات مستقلة وموضوعية في كل حوادث القصف والقتل والتركيز على جمع الأدلة الميدانية والشهادات التي تُثبت امتداد الانتهاكات. كما دعا الدول الشريكة لإسرائيل إلى ممارسة ضغوط فاعلة لوقف الهجمات المتواصلة وإلزام الأطراف باحترام التزاماتها.
تأتي هذه التطورات في ظل توتر إقليمي ودولي متصاعد، حيث تزايدت الدعوات الإنسانية لفتح ممرات آمنة وإدخال مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى المناطق الأكثر تضرراً.
