أفادت مصادر مطلعة في القاهرة أن ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من المتوقع أن يُنهوا خلال الأسبوع الجاري مشاوراتهم لتشكيل لجنة مستقلة لإدارة الشؤون اليومية في قطاع غزة، في خطوة تُعد محوراً أساسياً ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقطاع.
ونقلت وسائل إعلام عربية عن المصادر أن الوسطاء المصريين يقودون حالياً تنسيقاً مكثفاً بين الفصائل الفلسطينية، بالتوازي مع اتصالات يجريها ممثلو هذه الفصائل مع وسطاء من تركيا وقطر، بهدف الاتفاق على قائمة نهائية للمرشحين لعضوية اللجنة.
وأشارت إلى أن محادثات ثنائية منفصلة عُقدت بالفعل بين ممثلي الفصائل والجانب المصري في القاهرة خلال الأسبوع الماضي.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة المزمع تشكيلها ستكون “تكنوقراطية وغير سياسية”، وتُكلف بإدارة الملفات المدنية والخدمية في غزة، بما يشمل الصحة، والتعليم، والخدمات البلدية، وإعادة الإعمار.
ويُنتظر أن يتم إقرار تشكيلها رسمياً عبر قانون تصدره السلطة الفلسطينية بصفتها الممثل المعترف به دولياً للفلسطينيين، مع منح اللجنة ولاية محددة بثلاث سنوات.
ويأتي هذا التحرك في إطار المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية، التي تتضمن أيضاً إنشاء قوة استقرار دولية بتفويض من الأمم المتحدة، إضافة إلى تشكيل “مجلس سلام” للإشراف على مستقبل قطاع غزة، بما في ذلك ترتيبات إعادة الإعمار والحكم.
وذكرت المصادر أن الرئيس ترامب من المتوقع أن يعلن رسمياً عن تشكيل مجلس السلام في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأفادت المصادر أن إسرائيل اعترضت على أربعة مرشحين محتملين لعضوية اللجنة بدعوى ارتباطهم بحركة حماس، كما طالبت بأن يتكون المجلس من 12 عضواً بدلاً من 15 كما اقترح الوسطاء في البداية. وأضافت أن الفصائل الفلسطينية وافقت على تقليص عدد الأعضاء استجابة لهذا المطلب.
ووفق المعلومات المتداولة، سيضم مجلس السلام في مرحلته الأولى رئيسي دولتي مصر وقطر، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في خطوة تهدف إلى منح المجلس ثقلاً سياسياً ومالياً دولياً.
كما أشارت تقارير لوكالة “بلومبرغ” إلى اختيار الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف رئيساً تنفيذياً لمجلس الإدارة، قبيل الإعلان الرسمي المتوقع من ترامب.
وتشير المصادر إلى أن مدينة العريش المصرية شمال شبه جزيرة سيناء مرشحة لتكون مقراً لمجلس السلام، نظراً لقربها الجغرافي من قطاع غزة ومعبر رفح، وامتلاكها بنية تحتية تشمل مطاراً دولياً وميناءً تجارياً، رغم عدم صدور قرار نهائي بهذا الشأن.
ويأتي هذا التطور السياسي في ظل استمرار هشاشة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، منهياً حرباً استمرت قرابة عامين وأسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وتدمير واسع في القطاع.
ووفق مصادر أممية، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 400 فلسطيني منذ بدء الهدنة، فيما قُتل ثلاثة جنود إسرائيليين في حوادث منفصلة.
كما لم تفتح إسرائيل معبر رفح بشكل كامل كما نص الاتفاق، ولم تسمح إلا بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وفي ما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية المقترحة، أعلن ترامب أن عدة دول وافقت على المشاركة فيها دون الكشف عن أسمائها، فيما تُعد مصر والأردن من أبرز المرشحين للمساهمة بقوات.
وأعلنت بنغلاديش رسمياً استعدادها للمشاركة، في حين تعارض إسرائيل مشاركة تركيا، رغم دعم القاهرة وأنقرة لهذا الخيار، وسط مساعٍ أمريكية لإقناع تل أبيب بقبوله.





