يستقبل أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة عيد الفطر هذا العام في ظل أوضاع إنسانية كارثية وغير مسبوقة، مع استمرار الحصار والانهيار الحاد في مقومات الحياة الأساسية، في وقت تغيب فيه مظاهر الفرح بالكامل لصالح مشاهد الدمار والنزوح والمعاناة اليومية.
وتتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع مع استمرار نقص الغذاء والمياه والدواء، وسط عجز شبه كامل لدى العائلات عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك مستلزمات العيد للأطفال، ما يحوّل المناسبة الدينية إلى مشهد ثقيل من الألم بدلًا من الفرح.
وتأتي هذه الظروف في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، حيث تؤكد بيانات رسمية أن الاحتلال ارتكب 2,073 خرقاً خلال 158 يوماً، في انتهاك واضح لبنود الاتفاق والبروتوكول الإنساني المرتبط به.
وتوزعت هذه الخروقات بين 750 جريمة إطلاق نار، و973 عملية قصف واستهداف، و263 عملية نسف للمنازل والمباني، إضافة إلى 87 عملية توغل لآليات عسكرية داخل الأحياء السكنية، ما يعكس استمرار العمليات العسكرية رغم الإعلان عن التهدئة.
وأدت هذه الانتهاكات إلى سقوط 677 شهيداً، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، بينهم 305 من الأطفال والنساء والمسنين، في مؤشر واضح على طبيعة الاستهداف الذي طال الفئات الأكثر ضعفاً داخل المجتمع.
كما أسفرت الخروقات عن إصابة 1,813 مواطناً، بينهم أكثر من 998 من الفئات المدنية، حيث تشير المعطيات إلى أن جميع الإصابات وقعت داخل الأحياء السكنية وبعيداً عن مناطق الاشتباك، ما يعزز الاتهامات باستهداف المدنيين بشكل مباشر.
وفي سياق متصل، تم تسجيل اعتقال 50 مواطناً، جميعهم جرى توقيفهم من داخل المناطق السكنية، في ظل استمرار عمليات الاقتحام والتوغل التي طالت مختلف مناطق القطاع.
وعلى صعيد الأوضاع الإنسانية، يبرز تراجع تدفق المساعدات كعامل رئيسي في تعميق الأزمة، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة سوى 38,358 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود، من أصل 94,800 شاحنة كان يفترض دخولها، بنسبة التزام لم تتجاوز 40%.
ويظهر النقص بشكل أكثر حدة في إمدادات الوقود، إذ لم تدخل سوى 1,171 شاحنة من أصل 7,900 شاحنة، بنسبة لا تتجاوز 14%، ما أدى إلى شلل واسع في الخدمات الأساسية، بما في ذلك تشغيل المستشفيات ومحطات المياه.
وتشير التقديرات إلى أن القطاع يحتاج يومياً إلى 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود على الأقل، إلا أن هذه الأرقام لم تتحقق، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
كما سجلت حركة السفر عبر معبر رفح انخفاضاً حاداً، حيث بلغ عدد المسافرين خلال شهر فبراير 1,934 فقط من أصل 5,400، بنسبة لا تتجاوز 35%، قبل أن يتم إغلاق المعبر مجدداً، ما زاد من عزلة القطاع.
وتؤكد المعطيات أن الاحتلال لم يلتزم بعدة بنود أساسية في الاتفاق، من بينها إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض، وتوفير المستلزمات الطبية، والسماح بإدخال مواد الإيواء والخيام، إضافة إلى عدم تشغيل محطة توليد الكهرباء.
كما لم يلتزم بخطوط الانسحاب المتفق عليها، واستمر في التوغل داخل مناطق جديدة، ما أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للسكان وزيادة الضغط على المناطق المأهولة.
وتعكس هذه التطورات واقعاً إنسانياً شديد التعقيد، حيث يعيش السكان بين الدمار المستمر ونقص الموارد الأساسية، في وقت تتآكل فيه قدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
ويأتي عيد الفطر هذا العام في ظل غياب أي مؤشرات على تحسن الأوضاع، مع استمرار الحصار والخروقات، ما يجعل من المناسبة محطة جديدة لتجدد المعاناة بدل أن تكون فرصة للفرح والتكافل.
