حذّرت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، السبت، الشركات الكندية من مخاطر قانونية ومالية ومخاطر تتصل بالسمعة قد تترتب على أي نشاط تجاري مرتبط بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت أناند إن الحكومة الكندية تنصح الشركات بعدم الانخراط في أي أنشطة تدعم أو تسهّل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المستوطنات الإسرائيلية أو أعمال العنف المرتبطة بها.
موقف تعيد أوتاوا التذكير به
وأكدت الوزيرة أن موقف بلادها “طويل الأمد” يقوم على اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعية الشركات الكندية إلى تجنّب الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بها.
وتقول الحكومة الكندية إن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، وإن استمرار التوسع الاستيطاني يقوّض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.
عقوبات على مستوطنين قبل شهرين
ويأتي التحذير في سياق تشديد أوتاوا موقفها تجاه الاستيطان وعنف المستوطنين. ففي يونيو/حزيران الماضي فرضت كندا حزمة جديدة من العقوبات على أفراد وكيانات أسهموا في دعم أو تمويل أعمال عنف ارتكبها مستوطنون متطرفون بحق فلسطينيين وممتلكاتهم.
وصيغ التحذير الأخير في صورة إرشاد موجّه إلى القطاع الخاص، يشمل الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات مباشرة وتلك التي تسهّلها بصورة غير مباشرة، ويضع أمام الشركات ثلاثة أنواع من المخاطر: القانونية والمالية وما يتعلق بالسمعة.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
