إعلان جديد يستهدف أراضي أبو ديس والسواحرة
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن صدور إعلان رسمي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يصنف بموجبه مساحة قدرها 370.28 دونماً من الأراضي الواقعة في محافظتي أبو ديس وعرب السواحرة ضمن فئة “الأراضي الحكومية”. وقد صدر هذا الإعلان بموجب الرقم (הכ/05/26) والمؤرخ في 27 آب 2026، ويستند إلى الأمر العسكري رقم (59) الصادر عام 1967 بشأن الأملاك الحكومية.
ويغطي الإعلان الجديد حوضين ماليين محددين في أراضي أبو ديس هما الحوضان الثالث والسادس، بالإضافة إلى الحوض المالي الخامس في أراضي عرب السواحرة. ويهدف هذا التصنيف إلى وضع هذه المساحات تحت تصرف ما يُعرف بـ”حارس الأملاك الحكومية والمتروكة”، مما يمهد الطريق أمام مصادرتها واستخدامها في مشاريع استيطانية.
توسعة مستعمرة مشمار يهودا وتكامل الخطط الاستيطانية
يأتي هذا الإعلان كخطوة تكميلية ضمن سلسلة إجراءات طويلة الأمد تهدف إلى إقامة وتوسيع مستعمرة “مشمار يهودا” شرقي القدس. وكانت السلطات قد نشرت في كانون الأول 2025 إعلاناً سابقاً يخص طاقم الخط الأزرق لمساحة تقارب 3,380 دونماً لصالح المشروع نفسه. وبإضافة المساحة الجديدة المعلنة مؤخراً، ترتفع الكتلة الإجمالية للأراضي المخصصة للمستعمرة إلى نحو 3,750 دونماً.
وتسعى السلطات حالياً لإعداد المخطط التفصيلي الأول للمستعمرة، الذي يتضمن بناء نحو 3,600 وحدة استيطانية، بهدف تحويل البؤرة الاستيطانية إلى مدينة كبيرة. وقد أقرت حكومة الاحتلال إقامة المستعمرة في شباط 2023، ليتم لاحقاً في شباط 2024 تحديد نطاق نفوذها رسمياً بأمر من قائد المنطقة الوسطى.
تهديد الوجود الفلسطيني وتشكيل حزام استيطاني متصل
وتوضح الهيئة أن هذا التسلسل الإداري والقانوني يهدف إلى إغلاق الفراغات بين الكتل الاستيطانية القائمة، مثل مستعمرتي “معاليه أدوميم” و”كيدار”، لتشكيل حزام متصل يفصل المدينة المقدسة عن امتداداتها الفلسطينية. ويشمل ذلك التجمعات في أبو ديس والعيزرية والسواحرة والتجمعات البدوية في وادي أبو هندي.
ويواجه تجمع المنطار البدوي، المكون من 112 عائلة ويقع داخل النطاق المستهدف، تهديداً وجودياً مباشراً. حيث يحول تصنيف الأرض إلى أملاك حكومية مساكنهم ومدرستهم ومراعيهم إلى أصول قابلة للمصادرة، مما يعزز قيود البناء والرعي ويفتح الباب أمام أوامر الهدم والإخلاء. وتؤكد الهيئة أن هذا الإعلان لا يمنح الاحتلال حق سيادة قانونية على الأرض، التي تبقى فلسطينية محتلة وفقاً للقانون الدولي، لكنه يخلق واقعاً قسرياً يدفع السكان نحو التهجير القسري.
إجراءات الاعتراض والتحذير القانوني
وأشارت الهيئة إلى أن الإعلان السابق في 29 شباط 2024 كان قد شمل مساحات مجاورة في العيزرية وأبو ديس، مما يؤكد الاستمرارية الجغرافية لهذه العملية. ونظراً لأن فترة تقديم الاعتراضات على الإعلان الجديد تمتد لأربعة وخمسين يوماً من تاريخ نشره، حثت الهيئة أصحاب الحقوق على توثيق ملكياتهم والخريطة الدقيقة لأراضيهم والتوجه فوراً إلى الجهات المختصة القانونية للدفاع عن حقوقهم.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
