أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية عن قرارها بشطب أسماء رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، والنائب عوفر كسيف، بالإضافة إلى القائمة الموحدة، من سباق انتخابات الكنيست المقبلة. ويأتي هذا القرار في إطار تصعيد المواجهة بين اللجنة والمرشحين العرب، حيث بدأت المداولات صباح الأربعاء واستمرت الخميس، وسط تأييد واسع من أحزاب الائتلاف الصهيوني لطلبات الشطب.
مطالبات متبادلة وشطب القوائم
وتنظر اللجنة في مجموعة من الطلبات المتبادلة والشاملة، حيث صوتت لصالح طلب تقدم به حزب «جميعنا» لشطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وطلب آخر قدمه حزب «عوتسما يهوديت» لشطب ترشح أبو شحادة تحديداً. كما دعم الليكود طلب شطب القائمة المشتركة وعوفر كسيف. وفي اتجاه معاكس، تبحث اللجنة طلبين لشطب حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة إيتمار بن غفير، قدمهما حزب «الديمقراطيين» ومنظمة «زولات»، فضلاً عن طلب من «عوتسما يهوديت» لشطب حزب «الديمقراطيين». كما تم النظر في طلب منظمة «زولات» لشطب قائمة التحالف بين حزب الصهيونية الدينية وحزب «زيهوت» بزعامة موشيه فايغلين.
مواقف الأحزاب والمستشارة القضائية
وأعلن كل من حزب «بياحد» بزعامة نفتالي بينيت، وحزب «الديمقراطيين» بقيادة يائير غولان، تأييدهما القاطع لشطب ترشح أبو شحادة. بينما صرح حزب «يسرائيل بيتينو» بزعامة أفيغدور ليبرمان بتأييده لشطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، قائلاً إن أي حكومة مستقبلية ملزمة بجعل القضاء على حماس هدفاً أمنياً مركزياً، وأن أي حزب يعارض ذلك لا مكان له في الكنيست الإسرائيلي. وقد انضم غادي آيزنكوت من حزب «يشار» إلى هذه الموجة الداعمة للشطب.
من جانبها، أشارت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا في بيان صدر الثلاثاء إلى وجود أدلة يمكن الاستناد إليها في دعوى شطب أبو شحادة بدعوى تأييده الكفاح المسلح ضد إسرائيل. ومع ذلك، أوضح كل من المستشارة والمدعي العام أن الأدلة الحالية لا تطابق النمط السابق لحالات الشطب، الذي كان يعتمد على قاعدة أدلة واسعة تمتد لسنوات وتظهر نشاطاً منهجياً ومتواتراً. وسيكون للمحكمة العليا الكلمة الفصل النهائية في مصير هذه الطلبات بعد تقديم الطعون الرسمية.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
