توزيع جغرافي وتصنيفات للإجراءات

{“title”:”خريطة العزلة تتسع.. 121 إجراءً تقييديًا ضد إسرائيل في 62 دولة”,”excerpt”:”أطلق معهد السياسات الشعبية اليهودية قاعدة بيانات ترصد 121 إجراءً تقييديًا ضد إسرائيل في 62 دولة، بينها 93 ساريًا و19 تاريخيًا.”,”content”:”

أعلن معهد السياسات الشعبية اليهودية، وهو كيان مستقل مقره القدس، عن إطلاق منصة رقمية جديدة لرصد وتوثيق التدابير التقييدية التي فرضتها دول العالم على إسرائيل. وتظهر البيانات المجمعة وجود 121 إجراءً مختلفًا موزعًا عبر 62 دولة حول العالم. وتنقسم هذه الإجراءات من حيث حالة التنفيذ إلى ثلاثة أقسام رئيسية: تسعة وتسعون إجراءً ساري المفعول حاليًا، وتسعة عشر إجراءً تاريخيًا لم يعد له أثر مباشر، وتسعة إجراءات أخرى لا تزال في طور المقترحات أو التخطيط.

وتنوعت طبيعة هذه التدابير بين مجالات متعددة، حيث سجلت القائمة أربعين تدبيرًا ماليًا، وأربعة وعشرين إجراءً في مجالي الأمن والدفاع، وأربعة وعشرين تدبيرًا تجاريًا، وأربعة عشر خطوة دبلوماسية، واثنى عشر إجراءً قانونيًا. وفيما يخص التوزيع الجغرافي، تأتي إسبانيا في الصدارة بواقع عشرة إجراءات مسجلة، تليها الولايات المتحدة بثماني خطوات، ثم بريطانيا بسبعة إجراءات. كما سجلت كل من بلجيكا وتركيا خمسة إجراءات لكل منهما ضمن القائمة.

تحذيرات من توسيع دائرة التأثير

حذر شوكي فريدمان، مدير المعهد، من أن تراكم هذه العقوبات قد يؤدي إلى توسيع نطاق تأثيرها ليشمل ليس فقط الكيان الإسرائيلي مباشرة، بل أيضًا البنوك والشركات والمستثمرين والشركاء التجاريين المرتبطين به. وفي المقابل، أبدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحفظها بشأن دقة البيانات المقدمة، بينما أشارت مصادر سياسية إسرائيلية إلى أن إسرائيل لم تواجه حتى الآن عقوبات جوهرية ذات طابع استراتيجي حاسم، مع التحذير من احتمال تغير هذا الوضع مستقبلاً، خاصة مع تزايد الضغوط الأوروبية المتعلقة بالحرب والتجارة مع المستوطنات.

سياق التصعيد الدولي والقانوني

ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، فإن العدد الإجمالي للخطوات لا يعكس بالضرورة شدتها أو مدى تأثيرها الفعلي، إذ قد تكون خطوة واحدة أكثر أهمية من عدة خطوات مجتمعة، وبالتالي يهدف المشروع أساسًا إلى توضيح نطاق الظاهرة وانتشارها الجغرافي. وقد تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما عقب الحروب على قطاع غزة، مع اتساع المطالبات بمحاسبتها على الانتهاكات بحق الفلسطينيين وفرض قيود على التعاون العسكري والتجاري معها. وشملت الإجراءات تعليق تراخيص تصدير الأسلحة، وفرض عقوبات على مسؤولين ومستوطنين، وقيودًا على التعامل مع منتجات المستوطنات، بالإضافة إلى تحركات قانونية ودبلوماسية في المحافل الدولية، بما في ذلك قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ومذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت عام 2024.

“}

أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.