اعتبر الديوان الملكي المغربي، مساء الجمعة، أن فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في إقليم الصحراء (المينورسو)، يمثل تطورا هاما وخطوة ذات دلالة واضحة نحو الطي النهائي لملف الإقليم. جاء هذا التقييم عقب جلسة المجلس المخصصة للتصويت على مشروعي قرار بشأن الوضع في المنطقة.
انسداد الأفق الدبلوماسي
أخفق مجلس الأمن في اعتماد أي من المشروعين المطروحين للنقاش. فقد استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي الذي كانت تقدمت به الولايات المتحدة، والذي كان ينص على تمديد ولاية البعثة لمدة عام واحد حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2027، مع إجراء تغيير في اسم البعثة. وفي الوقت ذاته، رفض المجلس مشروع القرار الروسي الذي اقترح تمديد تفويض البعثة لنفس المدة دون المساس باسمها الحالي.
بيان الديوان الملكي
وفي بيان رسمي، أوضح الديوان الملكي أن عدم التمديد يعني بوضوح وجوب انتهاء وجود هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية خلال الأيام المقبلة. واعتبر البيان أن ذلك يعني طي صفحة دامت 35 سنة، مشيرا إلى أن البعثة موروثة عن سياق عفا عليه الزمن، وشكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية.
وأضاف الديوان الملكي أن هذا التطور يتعين أن يضع حدا لإحالة الملف على مجلس الأمن وسحب القضية من جدول أعماله نهائيا. وأكد المغرب ارتياحه لهذا التطور، مع التأكيد على تمسكه بقوة بوقف إطلاق النار واحترام تام لسلامة الأراضي ووحدتها وأمن الوطن وطمأنينة المواطنين.
خلفية تاريخية
وتعود آخر قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالملف إلى 31 أكتوبر 2025، حين صوت لصالح قرار أمريكي يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، بالتزامن مع الموافقة على تمديد ولاية البعثة. حصل القرار آنذاك على تأييد 11 دولة، بينما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، فيما لم تشارك الجزائر في العملية اعتراضا على صيغة القرار.
ويظل الخلاف قائما بين الطرفين؛ فالمغرب يقترح منذ عام 2007 حكما ذاتيا موسعا للإقليم تحت سيادته، بينما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو الموقف الذي تدعمه الجزائر.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
