نيويورك- قدس اليومية
فشلت الولايات المتحدة الأمريكي بتمرير مشروع قرارها الذي يدين المقاومة المسلحة في فلسطين وعلى وجه التحديد حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحصل مشروع القرار الأمريكي على تأييد 87 دولة وعارضته 57 دولة وامتنعت 33 دولة عن التصويت. وبما أن اعتماده جاء بموجب مبدأ التصويت بأغلبية الثلثين، فلم يحصل القرار على الأغلبية المطلوبة.
وتم طرح مشروع الأميركي بعدما أضيفت له تعديلات فضفاضة ومبهمة طالب بها الجانب الأوروبي وهي “الأخذ بعين الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”، دون أن يحددها أو يسميها. كما لا يذكر مشروع القرار الأميركي مفردة “فلسطين” أو “دولة فلسطين” بل تحدث عن “سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين” ناهيك عن عدم ذكره لكلمة “احتلال” أو للممارسات الإسرائيلية وقتل الفلسطينيين وحصار غزة إضافة إلى غياب أي ذكر للاجئين.
وقدمت الولايات المتحدة مشروعها تحت عنوان “أنشطة حماس وغيرها من الجماعات المقاتلة في غزة”.
ويدين مشروع القرار “حماس” لإطلاقها صواريخ بصورة متكررة إلى “داخل إسرائيل وللتحريض على العنف”، “مما يعرض المدنيين للخطر”؛ كما تطالب الجمعية العامة “حماس والأطراف المقاتلة الأخرى، بما فيها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بوقف جميع الأعمال الاستفزازية والأنشطة العنيفة، بما في ذلك عن طريق استخدام الأجهزة الحارقة المحمولة جوًا؛ وتدين استخدام الموارد من جانب حماس في غزة لإقامة بنى تحتية عسكرية تشمل أنفاقًا للتسلل إلى إسرائيل، ومعدات لإطلاق صواريخ على المناطق المدنية، في حين يمكن استخدام هذه الموارد لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المدنيين”.
وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي إن “القرار يصرف الانتباه عن الأسباب الجذرية للقضية الدولية ويساهم في كسر التوافق الدولي حولها والسلام الشامل يستند على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة والمبادرات المختلفة بما فيها مبادرة الدول العربية والتي نصت على أن التطبيع مع إسرائيل يجب أن يسبقه إنهاء الاحتلال على أساس حدود ما قبل 1967”.
في الوقت ذاته رحبت الرئاسة الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع القرار الايرلندي الذي يدعو إلى تحقيق حل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى القرارات ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وشكرت الرئاسة جميع الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الايرلندي.
