حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش (40 عاما)، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139 على التوالي.
وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الأسرى حسن عبد ربه إن الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد، ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ.
وأضاف أنه يعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.
وحذر عبد ربه من إقدام الأطباء على تغذية الأسير أبو هواش قسرا، خاصة بعد منع زوجته من المكوث معه بحجة دخوله في غيبوبة متقطعة.
وحملت الهيئة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير أبو هواش، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها في إنقاذه وعدم تركه للموت بهذه الطريقة القاسية.
وأكد عبد ربه أن الجهود متواصلة على المستويين الرسمي الفلسطيني والدولي من خلال مفوض حقوق الإنسان ولجنة الصليب الأحمر وأعضاء كنيست عرب، لإنقاذ حياة الأسير أبو هواش.
والأسير أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.
وقد تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.
من جهتها دعت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي، إلى التدخل السريع من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 139 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.
وحملت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياته وحياة الأسرى المضربين عن الطعام، وتجاهلها المقصود والمتعمد لوضعه الصحي، خاصة في ظل تكرار ظاهرة الاعتقال الإداري المرفوضة قانونياً وإنسانياً وسياسياً.
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها دولة الاحتلال لمعاقبة كل فلسطيني يقع في دائرة الاشتباه، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية.
وأكدت أهمية القرار الذي اتخذه المعتقلون الإداريون في مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية كتعبير عن رفضهم لقرارات تلك المحاكم من جهة، وقوانين الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الاداري من جهة أخرى.
