طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة وقف انتهاكات الأجهزة الأمنية المتصاعدة في الضفة الغربية والمتمثلة في قمع التظاهرات والتجمعات السلمية إلى جانب توقيف عشرات النشطاء والأسرى المحررين، وتعريضهم للتعذيب والمعاملة المهينة ،إلى جانب رفض الإفراج عن معتقلين رغم صدور قرارات بذلك من المحاكم.
وذكرت المنظمة الحقوقية –مقرها ستوكهولم- في بيان صدر عنها اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب استمرار ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية القمعية بحق النشطاء وأعضاء الأحزاب السياسية في مختلف مدن الضفة الغربية على خلفية تنظيم الاحتجاجات السلمية أو ممارسة حرية الرأي والتعبير، والعمل النقابي.
وقالت “سكاي لاين” بأنها سجلت في أكثر من مناسبة قيام قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالاعتداء على متظاهرين سلميين خرجوا في تجمعات سلمية أو خلال تشييعهم لأشخاص قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، عبر إطلاق قنابل الغاز المسيل والتسبب في إصابة العشرات منهم بالاختناق، فضلاً عن الإصابات الأخرى التي تنتج عن التدافع بسبب حالة الذعر التي تصيب أولئك النشطاء والأفراد.
وأوضحت المنظمة الدولية أن تلك الأجهزة قامت في وقت سابق أيضًا بمهاجمة مجموعة كبيرة من المواطنين –وبشكل غير مبرر- تجمعوا للاحتفال بإطلاق عدة أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية ،حيث قامت تلك الأجهزة بمصادرة لافتات وأعلام احتفالية، فيما تعرض عشرات المشاركين للضرب والاعتداء.
بدورها أشارت “سكاي لاين” إلى بيان لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، الذي رصدت خلال شهر فبراير/ شباط، الماضي تصاعدًا في انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين في الضفة الغربية؛ حيث بلغ مجموع تلك الانتهاكات 187 انتهاكا، توزعت تلك على النحو التالي: 85 انتهاك في مدينة نابلس، 80 انتهاك في جنين، 20 انتهاك في رام الله.
كما شملت انتهاكات الأجهزة الأمنية وفقًا للمعلومات الموثقة، 33 حالة اعتقال، 24 حالة استدعاء، 6 حالات اعتداء وضرب، 7 عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، 18حالة قمع حريات، 2 حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، 12 حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن 85 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
أكدت سكاي لاين على أن ما ترصده من معلومات حول ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ينتهك بشكل خطير وغير مقبول قواعد القانون الدولي التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تقييد أو ملاحقة.
مشددة على أن تلك الإنتهاكات تمس بشكل خطير مجموعة الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشددت المنظمة على أن الدور السلبي للحكومة الفلسطينية تجاه ممارسات الأجهزة التنفيذية بحق حرية الرأي والتعبير –لا سيما الاعتداء على التجمعات السلمية- وغياب الرقابة القانونية على الأجهزة التنفيذية إلى جانب عدم تطبيق أحكام الإفراج الصادرة عن الجهات القضائية، شكل غطاءًا ضمنيًا لاستمرار الأجهزة الأمنية في انتهاكاتها، دون أي اعتبار للمخالفات القانونية الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الأساسي الفلسيطيني اللذان كفلا حرية الرأي والتعبير.
ودعت منظمة سكاي لاين الحقوقية في نهاية بيانها الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية أو التعبير عن الرأي، ووقف المحاكمات ذات الصلة، وضمان منع التعسف الذي تمارسه الأجهزة والأمنية بحق التجمعات السلمية، والتحقيق في شكاوى التعذيب، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بحق المعتقلين.
