قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بقرار محكمة العدل الدولية طوال فترة الشهرين التاليين لإصداره.
وأضاف المرصد، في تقرير بعنوان “شهران على قرار محكمة العدل الدولية حول غزة: إمعان في الإبادة الجماعية وغياب للمساءلة”، أن الاحتلال استمر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة رغم صدور القرار، في ظل غياب لأي مساءلة حقيقية على جرائمه، واستمرار الفشل الدولي في حماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة.
وأوضح التقرير، “الثابت أن الاحتلال لم يلتزم بقرار المحكمة، وانتهك غالبية التدابير التحفظية الواردة في القرار، واستمر في تنفيذها لجريمة الإبادة بذات الوتيرة التي سبقت القرار”.
وأشار إلى أن، الاحتلال واصل ارتكاب جرائم قتل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة على نحو منهجي وواسع النطاق، خاصة فيما بات يعرف بمجازر الطحين، التي راح ضحيتها حتى 23 أيار/مارس 563 فلسطينيا وإصابة 1523 آخرين.
ولفت المرصد، إلى مواصلة الاحتلال حرمان الفلسطينيين في القطاع من الرعاية الصحية، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والعنف الجنسي، واستخدام الأسلحة المحظورة والعشوائية وشديدة التدمير.
وبين أن الاحتلال، يواصل فرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في الإهلاك المادي للفلسطينيين، وعلى رأسها التهجير القسري، والتجويع، وجعل القطاع مكانًا غير قابل للحياة والسكن، ومحو الهوية الفلسطينية للقطاع، من خلال التدمير المنهجي لمصادر الدخل والبنى التحتية والأعيان المدنية والممتلكات الخاصة.
وأضاف التقرير، أن الاحتلال تعمد توجيه هجمات عسكرية ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والفنية والعلمية والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى.
وذكر دلائل على عدم التزام الاحتلال بالتدابير التحفظية الأخرى الواردة في قرار المحكمة، كضمان التزام القوات العسكرية بعدم ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، ومنع ومعاقبة التحريض على الإبادة، والحفاظ على الأدلة وعدم تدميرها.
وأكد التقرير، أن الاحتلال استخدم التجويع كوسيلة لارتكاب جريمة الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع على مدار أكثر من خمس أشهر ماضية، وتعمد عرقلة وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية، وبخاصة إلى سكان مدينة غزة وشمال القطاع.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في 26 يناير، قراراً ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير تحفظية محددة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد أن وجدت المحكمة أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن الأفعال التي ترتكبها في القطاع من المحتمل فعلا أن تصل إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة، وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال إن القتل والدمار في قطاع غزة وصلا إلى مستوى غير مسبوق والمجاعة أصبحت وشيكة.
وطالب غوتيريش، بإيصال المساعدات إلى غزة وفتح مزيد من المعابر ورفع القيود من جانب الاحتلال على دخولها.
